أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن حزمة من القرارات الجديدة تهدف إلى تنظيم سوق المركبات وتعزيز السلامة العامة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد أنواع السيارات التي يمنع المقيمون من امتلاكها، بما يتوافق مع المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتقليل المخاطر على الطرق وضمان امتثال جميع المركبات للمواصفات الرسمية، مع مراعاة حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.
السيارات المحظورة على المقيمين
ركز القرار الجديد على السيارات التي قد تمثل خطورة على السلامة العامة أو البيئة، وتشمل هذه السيارات:
-
السيارات ذات حمولة سبعة ركاب فأكثر: مثل سيارات هيونداي الكبيرة، الجمس والفانات، ويقتصر امتلاكها على المواطنين السعوديين أو الشركات المرخصة.
-
سيارات الأجرة العامة: مثل سيارات التاكسي والليموزين، ويُسمح بامتلاكها للمواطنين فقط.
-
الحافلات وسيارات النقل العام: المخصصة لنقل الركاب مقابل أجر، ولا يسمح للمقيمين امتلاكها.
-
سيارات نقل البضائع الثقيلة: هذه المركبات مخصصة للشركات أو الأفراد السعوديين فقط.
-
السيارات المعدلة بشكل غير قانوني: أي مركبة لا تتوافق مع المواصفات الفنية الرسمية تعتبر ممنوعة.
-
السيارات ذات اللوحات المؤقتة: مثل لوحات التصدير أو لوحات الزيارة، لا يجوز للمقيمين امتلاكها.
الحالات الاستثنائية لامتلاك المقيمين
رغم القيود، حددت الإدارة العامة للمرور بعض الاستثناءات التي تتيح للمقيمين امتلاك أنواع محددة من السيارات وفق شروط محددة:
-
السيارات الدبلوماسية: مخصصة للعاملين في السلك الدبلوماسي فقط.
-
السيارات التابعة لشركات أجنبية: بشرط أن تكون الشركة مرخصة للعمل في المملكة.
-
تصريح إقامة ساري المفعول: يسمح للمقيم امتلاك السيارة ضمن الضوابط والشروط المعتمدة من قبل المرور.
السيارات المسموح للمقيمين
لضمان تلبية احتياجات المقيمين اليومية دون مخالفة القوانين، سمحت المملكة بامتلاك بعض أنواع السيارات، وتشمل:
-
السيارات الصغيرة الحجم: مثل السيارات الاقتصادية المناسبة للأفراد أو العائلات الصغيرة.
-
السيارات العائلية والدفع الرباعي: مخصصة للعائلات الكبيرة التي تحتاج مركبات أكثر رحابة وراحة.
-
استخدام خدمات النقل العام: يمكن للمقيمين الاعتماد على السيارات المخصصة للنقل الجماعي أو التطبيقات الرقمية مثل أوبر وكريم.
أهداف القرار وأثره على سوق المركبات
يسعى القرار إلى تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في سوق السيارات السعودي، من خلال تنظيم امتلاك المركبات بما يتوافق مع المعايير القانونية والبيئية والاجتماعية.
ويُتوقع أن يسهم هذا التنظيم في الحد من استخدام السيارات غير المطابقة للمواصفات، تقليل الحوادث المرورية، وتوفير بيئة أكثر أمانًا للسائقين والمقيمين والمواطنين على حد سواء.
كما يُساعد القرار على تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالمركبات، مثل النقل العام والطرق، ويضمن استقرار السوق من خلال منع التعديلات غير القانونية التي قد تؤثر على أداء المركبات أو سلامتها.
