كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم، عن تطورات قانونية جديدة في الأزمة المتصاعدة بين نادي الاتحاد ولجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة الصادرة بحق النادي، بسبب اللافتة الجماهيرية المثيرة للجدل التي حملت عنوان «عار الهبوط».
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
وبحسب ما أوردته التقارير، فإن إدارة نادي الاتحاد تواجه عقبات إجرائية واضحة تعرقل مساعيها للدفاع عن موقف النادي قانونيًا، في ظل ما وصفته المصادر بحالة من التجاهل الكامل لتحركات النادي الرسمية من قبل لجنة الانضباط، وهو ما أثار استياءً كبيرًا داخل أروقة “العميد”.
تجاهل طلبات الاتحاد يفتح باب الجدل القانوني
وأفادت صحيفة «المدينة» أن إدارة الاتحاد تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط لعقد جلسة استماع عاجلة، بهدف الاطلاع على تفاصيل التهم الموجهة للنادي، والحصول على المستندات والأدلة التي استندت إليها اللجنة في قراراتها الأخيرة، تمهيدًا لتقديم دفاع قانوني متكامل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطلب لم يلقَ أي استجابة حتى الآن، وهو ما اعتبرته مصادر قانونية مطلعة مخالفة صريحة للوائح والأنظمة المعمول بها، والتي تكفل للأندية حق الاطلاع على حيثيات القرارات ومنحها فرصة كاملة للدفاع قبل تثبيت العقوبات بشكل نهائي.
وأضافت التقارير أن إدارة الاتحاد لم تكتفِ بطلب جلسة الاستماع، بل خاطبت اللجنة رسميًا للمطالبة بالحصول على حيثيات قرار لجنة الانضباط بشكل موثق ورسمي، من أجل بناء ملف استئناف قانوني قوي يحفظ حقوق النادي.
ضبابية إجرائية تعرقل الاستئناف
ورغم الإلحاح الاتحادي وتكرار المخاطبات الرسمية، لم تتلقَ إدارة النادي أي رد يوضح أسباب القرارات أو يمدها بالمستندات المطلوبة، ما وضع “العميد” في حالة من الضبابية الإجرائية التي تعيق تحركاته القانونية وتحدّ من قدرته على تقديم استئناف فاعل في الوقت المحدد.
تحركات مرتقبة لحماية حقوق العميد
وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية من الموسم، حيث تسعى إدارة الاتحاد إلى الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري للفريق، وتفادي أي ضغوط إضافية قد تؤثر على مسيرته التنافسية.
وتعود جذور الأزمة إلى لافتة «عار الهبوط» التي ظهرت في مدرجات جماهير الاتحاد، وأثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي السعودي، لتتحول لاحقًا إلى ملف قانوني معقد لا يزال يلقي بظلاله على المشهد الاتحادي حتى الآن.
