أصدرت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تقرير بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بمخالفات ممارسة الطب البديل والتكميلي حيث تهدف هذه اللائحة إلى فتح باب الترخيص لمراكز الطب البديل في المملكة وفرض النظام وحفظ الحقوق.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
حيث أعلنت وزارة الصحة من خلال التقرير الأخير عن حظر ممارسة كل ما يتعلق بالطب البديل والتكميلي في حال عدم الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة في هذا المجال مع التأكيد على الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة وفقًا لنظام المؤسسات الصحية بالمملكة.
كما فتحت الوزارة باب التراخيص على المنشآت المختلفة للطب البديل والتكميلي سواء داخل المؤسسات الصحية أو المراكز الخاصة في المملكة العربية السعودية حيث شددت الوزارة على ضرورة وجود الشروط الصحية والفنية في المبنى المقرر فتح مركز الطب البديل به لضمان استخراج الترخيص.
وقد صرحت الوزارة بأن الأماكن المتاحة لاستخراج التراخيص تتمثل في المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أو الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الصحية التابعة للوزارة.
كما تم تخصيص المادة الثامنة والثلاثين من قانون العقوبات لمزاولة المهن الصحية للنظر في صانعي المخالفات الخاصة بالطب البديل والتكميلي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية والتأديبية لنظام مزاولة المهن والمسئولية المهنية.
حيث تم البدء في فرض المخالفات والعقوبات على جميع منشآت الطب البديل والتكميلي المخالفة للقوانين واللوائح الواردة في نظام المؤسسات الصحية وذلك من خلال تأسيس اللجان وإعطاءها الصلاحية للنظر في المخالفات بناءً على المادة الخامسة والعشرين من نظام المؤسسات الصحية.
