بناءً على القواعد واللوائح الجديدة التي وضعها البنك المركزي السعودي لتنظيم شركات الدفع الآجل، تم إعلان وضع حد لفرض الرسوم عند عمليات الشراء بالأجل، وتشمل القواعد الجديدة عدم فرض أي رسوم على العملاء باستثناء الرسوم المستحقة للشركة أو الوسيط أو المتجر الذي تمت عملية الشراء منه، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتنظيم قطاع الدفع الآجل وضمان حماية حقوق العملاء.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
وتنص المادة العشرون من القواعد الجديدة على أن الشركات المختصة بالدفع الآجل ليست مسموحة بفرض أي رسوم على العملاء تتجاوز الرسوم المستحقة للمتاجر أو الشركات أو الوسطاء، وذلك بما في ذلك رسوم التحصيل أو غرامات التأخير، وتطبق هذه الضوابط على العملاء الأفراد وليس الشركات.
وتتضمن القواعد الجديدة أيضًا بعض الشروط والضوابط الأخرى، مثل ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي لطرح منتجات الدفع الآجل وتقديم النشاط للعملاء الذين لم يتجاوزوا سن الـ18 هجرية، كما يتطلب تقديم النشاط للعملاء الأجانب غير المقيمين بالسعودية الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي. وتنص القواعد أيضًا على ضرورة أن يتم شراء السلع ودفع رسوم الخدمات بالعملة السعودية (الريال) وفقًا لموافقة البنك المركزي السعودي.
تم الإعلان عن هذه القواعد الجديدة يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، وتأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتنظيم قطاع الدفع الآجل وتطويره، وتعزز القواعد حماية حقوق العملاء وتعزز استدامة قطاع التمويل والتقنية المالية، كما تهدف إلى وضع الحد الأدنى للمعايير اللازمة لممارسة نشاط شركات الدفع الآجل وضمان حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية.
