قرار جديد ينظم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في السعودية
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جديدًا يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية داخل المملكة العربية السعودية. ويهدف القرار إلى تعزيز تنظيم سوق العمل وتوسيع دائرة الأنشطة الاقتصادية والمهن المتاحة أمام هذه الفئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التطبيق وفق ضوابط واضحة ومحددة.
وأوضح القرار أن تنظيم عمل المرافقين والمرافقات سيكون وفقًا للضوابط المنصوص عليها في "الترتيبات الخاصة بإقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة بديلاً عن الاستقدام"، وهي الترتيبات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير احتياجات سوق العمل وتقليل الاعتماد على استقدام عمالة إضافية من الخارج.
إقرأ ايضاً:فضيحة تنظيمية في مباراة العروبة والقادسية: وزير الرياضة السعودي يتدخل للتحقيقصدمة مدوية قبل كلاسيكو القمة.. بلان يطيح بنجم الاتحاد المتألق ويشعل المواجهة
كما تضمن القرار تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي الخاص بعمل المرافقين والمرافقات، على أن يتم تحديده بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وأكد القرار أن قيمة المقابل المالي الذي سيتم تحصيله عن كل مرافق يعمل في السوق سيكون مساويًا لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وذلك لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
ويُذكر أن ترتيبات عمل المرافقين والمرافقات التي صدرت عام 1437هـ، قد وضعت مجموعة من الاشتراطات الواضحة، من أبرزها أن يقتصر العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للمرأة العاملة، إضافة إلى ضرورة توافق العمل مع ضوابط برنامج نطاقات. كما اشترطت هذه الترتيبات أن يكون هناك تعذر في شغل الوظائف بسعوديين وسعوديات قبل السماح للمرافق أو المرافقة بالعمل، وذلك في إطار سياسة التوطين التي تتبناها المملكة.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتنظيم سوق العمل، وضمان الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة داخل المملكة، سواء من العمالة النظامية أو من المرافقين والمرافقات، مع الحفاظ على أولوية التوظيف للمواطنين والمواطنات. كما يعكس القرار توجه المملكة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير سوق العمل وتنمية الإيرادات غير النفطية.