أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني، خدمة «التصيد الإلكتروني» التي تستهدف رفع مستوى وعي الموظفين في الجهات الوطنية حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب التصيد الاحتيالي.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد
وأوضح المختص التقني خالد أبو إبراهيم خلال مداخلة له عبر «إذاعة الإخبارية»، أن الهدف الرئيسي من هذه الخدمة يتمثل في تمكين موظفي الجهات الحكومية من التعرف على أساليب التصيد الإلكتروني، والحد من مخاطرها عبر خطوات عملية مدروسة. وأكد أبو إبراهيم أن التطور العلمي والتقني يتوازى معه تطور أساليب الجريمة، ما يستدعي تكثيف الحملات التوعوية وتحديث آليات الوقاية بشكل مستمر.
وأضاف أن الخدمة لا تقتصر على التوعية الفردية للموظفين فقط، بل تشمل تصميم حملات وطنية متكاملة لرفع الوعي السيبراني، وقياس أثر هذه الحملات على مستوى جميع الموظفين، مع تقييم جاهزية كل موظف لمواجهة محاولات التصيد الإلكتروني ومدى معرفته بأساليب الاحتيال الحديثة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية من الخدمات الحكومية تشهد تحولًا رقميًا متقدمًا، ما يجعل حماية المعلومات والبيانات الشخصية والجهوية أمرًا حيويًا. ومن هنا جاءت أهمية خدمة التصيد الإلكتروني في تزويد الجهات الوطنية بأدوات عملية لقياس مدى استعداد موظفيها للتعامل مع تهديدات التصيد، وبالتالي تعزيز بيئة العمل الرقمي بأمان وكفاءة.
وأوضح أبو إبراهيم أن الخدمة تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز الثقافة الأمنية لدى الموظفين، وتقليل المخاطر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، كما تساعد الجهات الحكومية على تحديد نقاط الضعف في وعي الموظفين واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
كما أكدت الهيئة أن الحملة ستستمر في تحديث محتوى التدريب والمحاكاة بشكل دوري، بما يتماشى مع أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني، لضمان وصول الرسالة التوعوية لكل الموظفين، ومساعدتهم على التعرف على علامات الرسائل المشبوهة والتصرف بشكل صحيح عند مواجهة محاولات التصيد الإلكتروني.
تُعد خدمة «التصيد الإلكتروني» من أهم الأدوات الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني، فهي تساهم في حماية المعلومات الحكومية الحساسة، ورفع مستوى الوعي لدى الموظفين، بما يضمن بيئة عمل آمنة وموثوقة لجميع الجهات الوطنية.
