في مفاجأة غير مسبوقة توضح قوة المال العربي وسط التحولات الاقتصادية العالمية، كشفت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة مليارديرات العرب لعام 2025، والتي تصدّرها 36 رجل أعمال عربي بإجمالي ثروات بلغت 122.1 مليار دولار، ما يعادل نحو 36.6% من إجمالي الثروات في المنطقة.
إقرأ ايضاً:عودة نارية في الزعيم قبل موقعة الغرافة.. ثلاثي أجنبي يشعل التشكيلة من جديد!غياب مفاجئ يهز الاتحاد قبل مواجهة الخليج.. التشكيلة تثير تساؤلات الجماهير!
هذا التقرير الاستثنائي أظهر هيمنة سعودية واضحة على القمة، حيث ضمّت القائمة 12 مليارديراً سعودياً بثروة إجمالية تبلغ 44.7 مليار دولار، في مؤشر على استمرار قوة الاقتصاد السعودي ونموه المتسارع ضمن رؤية 2030. وقال أحد محرري فوربس في تعليقه: "هذه الأرقام تعكس تحول الاقتصاد العربي إلى لاعب رئيسي في المشهد المالي العالمي."
وعلى الطرف الآخر من الصورة، يعيش العديد من المواطنين العرب حياة مليئة بالتحديات اليومية. فبينما يسعى موظفون مثل أحمد المصري لتأمين شقة صغيرة وسط ارتفاع الأسعار، يمتلك رجال أعمال كبار مثل ناصف ساويرس ثروات هائلة يمكنها شراء مئات الآلاف من الشقق. هذا التفاوت الكبير أثار جدلاً مجتمعياً واسعاً حول العدالة الاقتصادية ودور الثروة في تنمية المجتمع.
تقرير فوربس أشار أيضاً إلى تنوع مصادر الثروة العربية بشكل غير مسبوق، فلم تعد تعتمد على النفط فقط، بل توسعت لتشمل قطاعات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، العقارات، والخدمات المالية. ويرى المحللون أن برامج رؤية السعودية 2030 ومشروعات التنمية الكبرى في الإمارات وقطر ومصر ساهمت في خلق بيئة استثمارية خصبة دفعت بالمنطقة نحو نمو حقيقي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد ثروات المليارديرات العرب نموًا إضافيًا بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال عام 2026، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
هذا الارتفاع الملحوظ في الثروات انعكس على الأسواق المحلية بطرق مختلفة، حيث ارتفعت أسعار العقارات في العواصم الخليجية، وتوسعت فرص العمل والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة. ومع ذلك، تبقى المخاوف من اتساع الفجوة بين الأغنياء وبقية المجتمع قائمة.
وفي ظل هذه التحولات الكبرى، يطرح مراقبون سؤالاً مهماً: هل ستسهم هذه الثروات الضخمة في بناء مستقبل عربي أكثر استدامة وعدلاً، أم ستظل حبيسة الحسابات البنكية لقلّة من النخبة؟ الإجابة قد تحدد شكل الاقتصاد العربي في العقد القادم، بين وعود التنمية ومخاطر التفاوت الطبقي المتنامي.
