صندوق الاستثمارات
صندوق الاستثمارات العامة يتحرك بخطوة غير مسبوقة.. إصدار أوروبي ضخم يثير اهتمام الأسواق
كتب بواسطة: سماء صالح |

في خطوة تعزز مكانته العالمية في أسواق التمويل المستدام، أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إتمام عملية تسعير أول إصدار من السندات الخضراء المقوّمة باليورو، بقيمة إجمالية بلغت 1.65 مليار يورو، ضمن إطار التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على هذا النطاق.
إقرأ ايضاً:الحكومة المصرية تعلن زيادة جديدة في أسعار الوقود وسط سياسات خفض الدعمقرار جديد من وزارة السياحة يغيّر قواعد التوظيف في المنشآت السياحية بالمملكة

وحقق الإصدار نجاحًا لافتًا في الأسواق الدولية، حيث تجاوزت نسبة التغطية ستة أضعاف حجم الإصدار، فيما تخطت إجمالي الطلبات 10 مليارات يورو، ما يعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات المالية العالمية في قوة الصندوق واستراتيجيته المستدامة.

وتوزعت السندات على شريحتين رئيسيتين:

  • 800 مليون يورو (ما يعادل 3.5 مليار ريال سعودي) تستحق بعد 3 سنوات.

  • 850 مليون يورو (ما يعادل 3.7 مليار ريال سعودي) تستحق بعد 7 سنوات.

وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بإدراج هذه السندات في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، وذلك كجزء من برنامج السندات الدولية الذي يعتمده الصندوق لزيادة تنوع أدواته التمويلية.

وفي تعليق له على الإصدار، قال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي بالصندوق:

“يمثل هذا الإصدار الجديد من السندات الخضراء خطوة مهمة في مسار تنويع مصادر التمويل، ويدعم مشاريع الصندوق المستدامة المتماشية مع توجهات المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.”

وبحسب إطار التمويل الأخضر المعتمد من الصندوق، سيتم تخصيص عوائد الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، وإعادة التدوير، وإدارة النفايات، في انسجام تام مع أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويُعد هذا الإصدار هو الثالث من نوعه في تاريخ الصندوق، بعد أن أطلق أول سندات خضراء سيادية في أكتوبر 2022، والتي تضمنت لأول مرة سندات تمتد إلى 100 عام، ثم أعقبها بإصدار ثانٍ في فبراير 2023، وأعاد فتح شريحة لأجل عشر سنوات في سبتمبر 2024.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ استراتيجيته التمويلية متوسطة الأجل، التي تعتمد على مزيج من الأدوات المالية الحديثة، تشمل السندات، الصكوك، القروض، والأوراق التجارية، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وممكّن رئيس لتحقيق مستهدفات الاستدامة في المملكة.

بهذا الإصدار، يثبت الصندوق مجددًا قدرته على الجمع بين الاستدامة والابتكار المالي، واضعًا الاقتصاد السعودي في موقع متقدم على خارطة التمويل الأخضر العالمي.