شهدت الأسواق المالية العالمية تحوّلًا غير مسبوق منذ أكثر من ربع قرن، بعدما تجاوزت احتياطات البنوك المركزية من الذهب حاجز احتياطاتها من سندات الخزانة الأميركية، في إشارة واضحة إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
إقرأ ايضاً:خبير تغذية يكشف مفاجأة صادمة... أطعمة يومية شهيرة قد تكون وراء إصابتك بالسرطانهل يراقبك الذكاء الاصطناعي دون علمك؟ خبير يكشف الحقيقة وراء "الخطر الخفي"
فبحسب بيانات حديثة، بلغ إجمالي احتياطات الذهب نحو 4 تريليونات دولار، مقابل 3.8 تريليونات دولار من السندات الأميركية، لتكون هذه المرة الأولى منذ عام 1996 التي يتفوق فيها المعدن الأصفر على أدوات الدين الأميركية في محافظ البنوك المركزية.
هذا التحول العميق لا يُعد مجرد تطور مالي، بل يحمل دلالات استراتيجية واقتصادية عميقة، تعكس تزايد الشكوك العالمية في استقرار الاقتصاد الأميركي، وتراجع الثقة بالدولار كعملة احتياط رئيسية.
منذ انهيار نظام “بريتون وودز” في سبعينات القرن الماضي، سيطر الدولار على المشهد المالي العالمي، مدعوماً بعوامل عدة مثل ارتفاع الفائدة الأميركية وصعود نظام “البترودولار” الذي ربط تجارة النفط بالعملة الأميركية. لكن هذه الهيمنة بدأت تتآكل تدريجياً مع تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتنامي الديون الأميركية.
التحول الحقيقي بدأ عام 2022 حين سجلت البنوك المركزية أكبر موجة شراء ذهب في التاريخ الحديث بلغت 1,136 طناً، في مؤشر على تراجع الثقة بسندات الخزانة الأميركية. ومنذ ذلك الحين استمر الاتجاه التصاعدي خلال أعوام 2023 و2024 و2025، حتى أصبح الذهب يتصدر مشهد الاحتياطات العالمية.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر مالكي الذهب باحتياطي يبلغ 8,133.50 طناً (ما يعادل 1.11 تريليون دولار بسعر 4200 دولار للأونصة)، تليها ألمانيا بـ 3,351.50 طناً (454 مليار دولار)، ثم إيطاليا وفرنسا باحتياطيات تفوق 2400 طن لكل منهما. اللافت دخول روسيا والصين بقوة في سباق الذهب، إذ تمتلكان أكثر من 2,200 طن لكل منهما، في خطوة تشير إلى سعي استراتيجي لتقليص الاعتماد على الدولار. كما برزت دول مثل الهند وتركيا والسعودية في القائمة، ما يؤكد أن هذا الاتجاه أصبح عالمياً.
تزامن هذا التغيير مع تفاقم الديون الأميركية وتزايد استخدام الدولار كأداة ضغط سياسي واقتصادي، ما دفع العديد من الدول إلى البحث عن بدائل أكثر أماناً مثل الذهب، الذي لا يعتمد على التزامات حكومية ولا يخضع لتقلبات السوق بنفس الدرجة.
وبحسب التقديرات، فإن ما يقرب من 20% من إجمالي الذهب المستخرج عبر التاريخ أصبح الآن في حيازة البنوك المركزية — رقم يعكس عودة الذهب بقوة إلى قلب السياسة النقدية الدولية، كملاذ آمن ومخزن للقيمة في عالم مالي تزداد فيه التقلبات والمخاطر.
