يشهد قطاع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تتجه السوق نحو المزيد من التنظيم والمنافسة بين الشركات الكبرى. وبحسب أحدث البيانات، تستحوذ خمس شركات رئيسية على نحو 31% من إجمالي محطات الوقود في المملكة، في مؤشر على توسع الشركات الكبرى على حساب المستثمرين الأفراد، وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
إقرأ ايضاً:مشروع مستشفى المواساة الجديد في أبها بتكلفة 700 مليون ريال يرسخ مكانة الشركة في قطاع الرعاية الصحيةحقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية بين الواقع والإصلاحات المتدرجة
هيمنة الشركات الكبرى في سوق الوقود
تتصدر شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المشهد بحصة سوقية تبلغ 16.2% من إجمالي محطات الوقود في المملكة، تليها الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” بنسبة 8.3%. أما باقي النسبة فتوزعت بين شركات جي أويل بنسبة 2.3%، ومزايا بنسبة 2.17%، في حين تمتلك شركة أرامكو السعودية حصة تقارب 2% من السوق. ويُذكر أن شركة أرامكو كانت قد عززت حضورها في سوق التجزئة عبر استحواذها على شركة “سهل لخدمات الوقود”، بينما وسعت “ساسكو” شبكتها من خلال استحواذها على شركة “نفط”، ما ساهم في رفع عدد محطاتها وتوسيع انتشارها في مناطق مختلفة داخل المملكة.
نمو عدد المحطات وتراجع حصة المستثمرين الأفراد
وفقًا للتقارير الرسمية، يبلغ عدد محطات الوقود في السعودية نحو 7600 محطة بنهاية سبتمبر 2025، حيث تمتلك شركة الدريس 1231 محطة، فيما تدير “ساسكو” 630 محطة. هذا التوسع يعكس توجه السوق نحو الشركات الكبرى ذات الكفاءة التشغيلية العالية والقدرة على تقديم خدمات متكاملة تشمل التموين، الصيانة، والخدمات المساندة الأخرى. في المقابل، شهدت حصة المستثمرين الأفراد في السوق تراجعًا واضحًا، إذ كانت حصتهم تقترب من 90% عام 2017، إلا أنها تراجعت تدريجيًا بسبب زيادة استحواذات الشركات الكبرى ودخول مستثمرين مؤسسيين جدد، ما يعكس تحول السوق نحو مزيد من الاحترافية والتنظيم.
أرامكو تتصدر قائمة أكبر الشركات السعودية عالميًا
في سياق متصل، لا تزال أرامكو السعودية تتربع على عرش الشركات السعودية والعالمية من حيث القيمة السوقية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.7 تريليون دولار، بما يعادل 5.8 تريليون ريال سعودي، مع مبيعات سنوية تقدر بـ480.4 مليار دولار وأرباح بلغت 106.2 مليار دولار لعام 2024. كما أظهر تقرير صادر عن مجلة “فوربس” أن القيمة السوقية لأكبر عشر شركات سعودية تجاوزت 2.1 تريليون دولار حتى أبريل 2025، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانة قطاعي الطاقة والتمويل. ويمكن الاطلاع على البيانات الرسمية عبر منصة تداول لمتابعة أداء الشركات المدرجة.
تعكس هذه التطورات الاتجاه الواضح للسوق السعودية نحو تعزيز المنافسة وتنظيم قطاع الوقود بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، حيث يهدف هذا التحول إلى تحسين جودة الخدمات وتحقيق استدامة اقتصادية أكبر من خلال دعم الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال.
