شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء تزعم إلغاء المملكة العربية السعودية لنظام الكفالة بشكل كامل. وتحدثت تلك الأخبار عن نظام جديد للإقامة والعمل يمنح العمالة الوافدة حرية التنقل بين الوظائف والسفر دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. ومع انتشار هذه الأنباء بشكل واسع، ازداد اهتمام المواطنين والمقيمين بمعرفة حقيقة الأمر والموقف الرسمي للجهات المختصة داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:هل يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يغيّر طريقة تفكيرنا وكلامنا؟من القفل إلى الإضاءة.. أفضل الأجهزة الذكية التي تحول منزلك إلى مساحة عصرية متصلة بالتكنولوجيا
الموقف الرسمي من أنباء إلغاء نظام الكفالة
حتى هذه اللحظة، لم تصدر أي جهة رسمية في السعودية قراراً يؤكد إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي. وقد نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي https://www.hrsd.gov.sa صدور أي قرار من هذا النوع، موضحة أن الوزارة تعمل منذ سنوات على تطوير بيئة العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن الحقوق والواجبات للطرفين وفق أنظمة واضحة. ويُذكر أن المملكة كانت قد أطلقت في السنوات الماضية مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، التي سمحت للعمالة الوافدة بحرية التنقل بين الوظائف والخروج والعودة دون الحاجة لموافقة الكفيل، في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وليس إلغائها بالكامل.
الإصلاحات التدريجية في سوق العمل السعودي
تشهد سوق العمل السعودية سلسلة من الإصلاحات المتتابعة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر جاذبية وعدالة. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقليل الفجوة بين العامل وصاحب العمل من خلال تحديث القوانين وتفعيل الرقابة وحماية الحقوق. وتسعى المملكة إلى تحقيق بيئة عمل تنافسية تحفظ كرامة العامل وتعزز من إنتاجيته، مع استمرار إشراف الدولة على جميع مراحل العلاقة التعاقدية لضمان الاستقرار والأمان المهني. وتؤكد التوجهات الحالية أن المملكة تسير نحو نموذج عمل حديث يستبدل مفهوم الكفالة التقليدي بإطار قانوني شامل يوازن بين مصالح جميع الأطراف.
نظام الكفالة بين الماضي والحاضر
تم تطبيق نظام الكفالة في السعودية منذ خمسينيات القرن الماضي كوسيلة لتنظيم وجود العمالة الأجنبية وضمان حقوق أصحاب العمل، حيث كان الكفيل مسؤولاً عن العامل في جميع معاملاته الرسمية. ومع مرور الزمن، وازدياد أعداد العمالة الوافدة، ظهرت بعض الإشكاليات التي دفعت إلى إعادة النظر في آلية تطبيق النظام. ومع الإصلاحات الجديدة، تم تقليص العديد من القيود القديمة، مما جعل النظام أقرب إلى تنظيم قانوني متطور يخضع لإشراف الدولة أكثر من كونه علاقة تبعية بين العامل والكفيل.
تؤكد هذه التطورات أن المملكة لا تتجه نحو إلغاء نظام الكفالة بشكل مفاجئ، بل تعمل على تطويره تدريجياً بما يتماشى مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، وبما يحقق مصلحة سوق العمل السعودي ويواكب التحولات الاقتصادية الكبرى ضمن رؤية 2030.
