دعا صندوق النقد الدولي دول آسيا إلى تعزيز التكامل التجاري الإقليمي وخفض الحواجز غير الجمركية، في خطوة تهدف إلى تقليل تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية والصدمات المالية العالمية على اقتصادات المنطقة. وأكد التقرير الصادر عن الصندوق أن التجارة لا تزال الركيزة الأساسية للنمو في القارة، مشيرًا إلى الدور المحوري للصين في سلاسل التوريد العالمية، حيث تعتمد العديد من الاقتصادات الآسيوية على إنتاج وتوزيع السلع من خلالها، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
إقرأ ايضاً:الباحة تطلق فرص استثمارية جديدة لتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضريدبي تتفوق على لاس فيغاس كوجهة سياحية عالمية بعد طفرة الفنادق والضيافة
أهمية التكامل التجاري في مواجهة الصدمات الاقتصادية
أوضح صندوق النقد الدولي أن تعزيز التكامل التجاري بين الدول الآسيوية، من خلال إزالة الحواجز التجارية وتوحيد القواعد والمعايير، سيتيح تنويع أسواق التصدير وخفض تكاليف الإنتاج. وأشار التقرير إلى أن الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، أسهمت في زيادة حجم التجارة البينية داخل آسيا، مما يعزز أهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي. ولفت كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي في صندوق النقد الدولي، إلى أن زيادة التكامل بين الاقتصادات الآسيوية يمكن أن تعمل كدرع واقٍ ضد الصدمات الخارجية، وتقليل الاعتماد المفرط على الطلب الأمريكي والأوروبي.
الحواجز غير الجمركية وتأثيرها على النمو الاقتصادي
أكد الصندوق أن الحواجز غير الجمركية التي زادت خلال جائحة كوفيد-19 لا تزال سائدة في العديد من الاقتصادات الآسيوية، وأن إزالتها يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة. وأوضح سرينيفاسان أن تعزيز التكامل التجاري قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي في آسيا بنسبة تصل إلى 1.4% على المدى المتوسط، بينما قد تحقق اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا مكاسب أعلى تصل إلى 4%. وشدد التقرير على أن تبني نماذج اتفاقيات تجارية واسعة النطاق، مشابهة للاتحاد الأوروبي، يمكن أن يقلل من التداخل واختلاف المعايير، ما يحسن كفاءة حركة التجارة الإقليمية ويخفض المخاطر المرتبطة بالسياسات الحمائية.
توقعات النمو الاقتصادي في آسيا
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الآسيوي نموًا بنسبة 4.5% في عام 2025، بانخفاض طفيف عن 4.6% المسجلة في العام السابق، على أن يتراجع النمو إلى 4.1% في عام 2026 بسبب استمرار التوترات التجارية وضعف الطلب الصيني وتباطؤ الاستهلاك في الأسواق الناشئة. وتشير هذه التوصيات إلى أهمية التعاون الإقليمي ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية لدعم الاستقرار وتعزيز النمو المستدام في القارة الآسيوية.
يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة اعتماد دول آسيا سياسات تجارية متكاملة تقلل من المخاطر الاقتصادية وتعزز النمو المستدام عبر إزالة الحواجز التجارية وتوحيد المعايير، لضمان استفادة جميع الاقتصادات من التكامل الإقليمي بشكل فعال ومستدام.
