يشهد السوق المالية السعودية مرحلة جديدة من الانفتاح الاستثماري بعد السماح برفع حدود ملكية الأجانب، في خطوة وصفت بالمفصلية من قبل الخبراء والمحللين الماليين. وتُعد هذه المبادرة واحدة من أهم التطورات في مسيرة تطوير سوق المال السعودي، إذ تعزز السيولة وترسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة، خاصة في ظل ثقة المستثمرين المتزايدة بالاقتصاد السعودي.
إقرأ ايضاً:أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى تحت المجهر مع تصاعد إنفاق أوبن أيه آي على الذكاء الاصطناعيتقدم سعودي سوري نحو تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة وتعزيز التعاون الاقتصادي
زيادة مرونة المستثمرين الأجانب وتحفيز حوكمة الشركات
أوضح بدر العمودي، المدير العام لبنك جي بي مورغان تشيس في السعودية، أن قرار رفع حدود الملكية للأجانب يمثل نقلة نوعية في مسار تطور السوق المالية السعودية، حيث يمنح المستثمرين الدوليين مرونة أكبر وفرصًا أوسع للتأثير في حوكمة الشركات المدرجة. هذه الخطوة من شأنها تعزيز الشفافية والرقابة المؤسسية داخل الشركات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المالي والاستدامة التشغيلية. كما أشار العمودي إلى أن هذه المبادرة ستجذب مستثمرين مؤسساتيين عالميين يمتلكون خبرات متنوعة في إدارة المحافظ، مما سيسهم في نقل المعرفة وتعزيز الاحترافية في السوق المحلي.
دعم مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز مكانة السوق عالميًا
يأتي قرار رفع الملكية الأجنبية ضمن إطار أوسع يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتُعد السوق المالية السعودية اليوم من بين الأكبر في الشرق الأوسط، إذ تمتلك عمقًا في السيولة وإصلاحات هيكلية متواصلة تسهم في جعلها بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين. كما أن إدراج السوق ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الرئيسية رفع من جاذبيتها بشكل ملحوظ، حيث زاد الطلب على الأسهم السعودية من الصناديق والمؤسسات العالمية، وهو ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة بشكل مستدام.
ثقة عالمية متنامية واستثمارات مستقبلية واعدة
أكد العمودي أن البيئة التنظيمية في السعودية ناضجة وتتمتع بمستويات عالية من الحوكمة والشفافية، ما يعكس ثقة المجتمع المالي الدولي في السوق المحلية. كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية، ومبادرات الخصخصة، وتطوير الأطر التنظيمية المستمر، جميعها تشكل عوامل جذب قوية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص طويلة الأجل في بيئة اقتصادية مستقرة ومتنامية. ومع هذه الخطوات، يتوقع أن تشهد السوق السعودية تدفقات رأسمالية جديدة ترفع من مستويات السيولة وتدعم الابتكار في القطاعات المالية، لتصبح المملكة مركزًا محوريًا للاستثمار في المنطقة والعالم.
