تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسوريا تطورًا لافتًا في الفترة الأخيرة، بعد الإعلان عن تقدم مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية المشتركة. هذا التوجه يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون المالي وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعيد الثقة إلى النظام المالي السوري.
إقرأ ايضاً:OpenAI تطلق ثلاث ميزات جديدة لتطبيق Sora على نظام iOS لتحسين تجربة المستخدممدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر خطوة استراتيجية لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل
خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المالي بين الرياض ودمشق
كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري، الذي عُقد في الرياض، عن التقدم المحرز في مشروع التحويلات المصرفية المباشرة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود مستمرة لتفعيل ثمانية اتفاقيات استثمارية بين الجانبين بلغت قيمتها نحو 8 مليارات ريال. وأوضح الفالح أن المملكة تسعى لتكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي، من خلال دعم المشروعات التنموية وتوفير بيئة قانونية واستثمارية مستقرة. كما أكد أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة يشكل خطوة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية، إذ يوفر الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المستثمرين ويعزز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
مشروعات استثمارية واعدة في قطاعات حيوية
ناقش الاجتماع بين الجانبين السعودي والسوري التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية وسبل تذليلها لضمان تسريع وتيرة العمل. كما تناول اللقاء استكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والصناعة، والزراعة، والاتصالات، والتمويل. وتم عقد جلسات متخصصة حضرها ممثلون من كبرى الشركات السعودية والمستثمرين السوريين، بهدف بناء شراكات استراتيجية تعزز من فرص الاستثمار المشترك وتفتح آفاقًا جديدة أمام رؤوس الأموال السعودية في السوق السورية. وتعمل وزارة الاستثمار السعودية على تمكين إنشاء صناديق استثمارية متخصصة في هذه القطاعات، لتكون منصة فاعلة لتمويل المشاريع المشتركة والمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية السورية.
رؤية اقتصادية مشتركة لمستقبل أكثر استقرارًا
يعكس التقارب الاقتصادي بين السعودية وسوريا رغبة مشتركة في تجاوز التحديات السابقة وبناء مرحلة جديدة من التعاون التنموي المستدام. فالمملكة، ضمن رؤيتها 2030، تسعى لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم الاقتصادات العربية نحو النمو والاستقرار، فيما تنظر سوريا إلى هذه الشراكات كفرصة مهمة لإعادة بناء اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا التعاون يضع أسسًا قوية لشراكة اقتصادية واعدة، تمهد لمرحلة جديدة من الازدهار المشترك بين البلدين.
يشير هذا التقدم في تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة إلى أن العلاقات السعودية السورية تسير بخطى واثقة نحو تعاون استراتيجي أوسع، يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخلق فرصًا استثمارية واعدة تخدم مستقبل المنطقة بأكملها.
