بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ سلسلة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى إعادة ضبط سوق العمل وأنظمة الإقامة، مما أحدث صدى واسعاً بين المقيمين والعاملين في مختلف القطاعات، خصوصاً في المجال المحاسبي. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 40% من المحاسبين الأجانب سيغادرون المملكة خلال المرحلة المقبلة، عقب بدء تطبيق قرار توطين الوظائف المحاسبية الذي يفرض حداً أدنى للأجور يبلغ 6000 ريال سعودي.
إقرأ ايضاً:تصريح غريب من فنان مصري يُشعل الجدل: “الإنجاب أنانية”.. وموجة انتقادات حادة!هل ما زلت تشرب الماء قبل النوم؟.. تحذير صادم من خبير قلب سعودي بشأن الجلطات!
الخطوة الجديدة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى توفير فرص عمل أكبر للشباب السعودي، ورفع نسب المشاركة الوطنية في القطاعات الحيوية، بينما يجد المحاسبون الأجانب أنفسهم أمام تحدٍ حقيقي للبحث عن بدائل وظيفية أو مغادرة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد إلى 18 شهراً.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبات فورية ضد مخالفي أنظمة الإقامة والتأشيرات، حيث تبدأ الغرامات من 15 ألف ريال سعودي، وقد تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بحق من يثبت تستره على مخالفين أو توظيفهم بطريقة غير قانونية.
كما شهدت الفترة الأخيرة تعديلات مهمة في شروط تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين، إذ باتت الموافقات مقتصرة على أقارب الدرجة الأولى فقط، مع اشتراط أن تكون صلاحية إقامة مقدم الطلب لا تقل عن 90 يوماً، وأن يكون جواز الزائر ساري المفعول لأكثر من ستة أشهر. وبدأ تطبيق هذه التعديلات منذ مطلع العام الهجري 1447هـ دون وجود أي استثناءات.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات جديدة للمواطنين اليمنيين يهدف إلى تحديث الأنظمة التقنية ومراجعة دقة البيانات، موضحة أن الطلبات المسجلة قبل الأول من نوفمبر 2025 لا تزال قيد المراجعة. وتبلغ رسوم الزيارة العائلية 200 ريال للزيارة المفردة لمدة 90 يوماً، و500 ريال للتأشيرة المتعددة لمدة عام كامل، مع إلزام المتقدمين بتقديم وثائق رسمية مترجمة ومصدقة لإثبات صلة القرابة.
من جانبها، تواصل الحملة الوطنية "وطن بلا مخالف" عملياتها المكثفة لضبط المخالفين في جميع المناطق، مستعينة بالأنظمة الإلكترونية مثل “أبشر” و“مقيم” لتحديث بيانات المقيمين والزائرين بشكل يومي، خاصة في المدن ذات الكثافة العالية أثناء موسم العمرة.
ويرى خبراء سوق العمل أن هذه القرارات تمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين، وتوطين الوظائف الحيوية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، مع السعي لتحقيق توازن بين الجوانب الإنسانية والأمنية والحفاظ على النظام العام.
