أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارات حاسمة تمثلت في مرسومين أميريين وقرار وزاري يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصاً، إلى جانب من حصلوا عليها بالتبعية. تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لمراجعة ملفات الجنسية والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بها.
إقرأ ايضاً:
وبحسب ما نُشر في جريدة الكويت اليوم الرسمية، فقد نص المرسوم الأول رقم 208 لسنة 2025 على سحب الجنسية من شخصين (رجل وسيدة)، إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية معهما بالتبعية، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول أسباب السحب.
أما المرسوم الثاني رقم 209 لسنة 2025، فقد تضمن سحب الجنسية من 10 أشخاص، إضافة إلى من حصلوا عليها عن طريقهم، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة للجنسية الكويتية، والتي تمنح السلطات المختصة حق المراجعة الدورية وإلغاء الجنسية في حالات محددة.
كما صدر القرار رقم 1332 لسنة 2025 عن مجلس الوزراء الكويتي، ونصّ على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص، إلى جانب من اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية لحاملي تلك الشهادات.
وجاءت الأسماء الواردة في المراسيم والقرارات على النحو التالي: 1- عايد عبدالمحسن محمد حمود. 2- مريم عبدالكريم عباس. 3- دغيم عواد عايش المطيري. 4- طعمه إبراهيم سيف العنزي. 5- عبد الرحمن فايز مرزوق الحربي. 6- عباس خليف ناصر عواد العنزي. 7- جاسم محمد عبد الله العنزي. 8- داود أحمد عاشور العنزي. 9- دلى ضيدان عوده العنزي. 10- رهيف محمد راضي هليل الظفيري. 11- سراي هليل مبارك الشمري. 12- صلفيج ملفى موفى المطيري. 13- غريب حمد لافي مسفر العجمي. 14- ظافر حمد لافي مسفر العجمي. 15- محمد مسفر سيف العجلان.
ولم تكشف الجهات الرسمية عن الأسباب المباشرة وراء القرارات، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط ملفات الجنسية ومراجعة الحالات التي يُشتبه في اكتسابها بطرق غير قانونية. كما شددت السلطات على أن القرارات صدرت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وبعد دراسة متأنية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الدولة في سياسة تصحيح أوضاع الجنسية لضمان تطبيق العدالة وحماية الهوية الوطنية الكويتية من أي تجاوزات.
