نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة نص المرسوم الملكي رقم (م/73)، الذي يأتي ضمن جهود المملكة لتنظيم قطاع الإيجار العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. ويُعد هذا المرسوم خطوة نوعية في تاريخ الإيجار في السعودية، إذ يوفر إطاراً قانونياً يحقق التوازن بين مصالح المستأجر والمؤجر ويعزز الشفافية في السوق العقارية.
إقرأ ايضاً:قرار آسيوي حاسم يهز الأوساط الرياضية… وعقوبات غير متوقعة بعد أحداث مثيرةزوجة ولي العهد السعودي تطلق مبادرة إنسانية لدعم أطفال السكري بمبلغ 10 ملايين ريال
الضوابط الجديدة لحماية المستأجر
تركز الأحكام النظامية الجديدة على حماية المستأجر وضمان حقوقه بشكل واضح وصارم، ومن أبرز هذه الضوابط:
-
تجميد زيادة الإيجارات: يمنع المرسوم المؤجرين من رفع قيمة الأجرة الإجمالية لأي عقود قائمة أو جديدة بعد نفاذ الأحكام.
-
تحديد أسعار الإيجار للعقارات الشاغرة: لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار الجديد قيمة آخر عقد تم توقيعه على نفس العقار.
-
التجديد التلقائي للعقود: يتم تجديد عقود الإيجار تلقائياً ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً من انتهاء العقد.
هذه الضوابط تعكس رغبة المملكة في تعزيز استقرار المستأجرين وتوفير بيئة عادلة وواضحة لجميع الأطراف في سوق الإيجار.
حقوق المؤجر وإجراءات إخلاء العقار
وضعت الأحكام النظامية أيضاً شروطاً محددة تتيح للمؤجرين منع التجديد وإلزام المستأجرين بإخلاء العقار في حالات معينة، منها:
-
تأخر المستأجر عن سداد الإيجار.
-
وجود عيوب هيكلية تهدد سلامة العقار أو سكانه.
-
رغبة المؤجر في استخدام العقار الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
هذه الإجراءات تضمن حماية حقوق المؤجرين دون الإضرار بحقوق المستأجرين المشروعة.
دور منصة إيجار السعودية
تعتبر منصة إيجار أداة أساسية لتطبيق الأحكام الجديدة، حيث أصبحت تسجيل العقود إلزامياً لجميع المؤجرين. كما يمكن للمستأجرين طلب تسجيل عقودهم ومراجعة بياناتها، مع الحق في الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالتسجيل.
كما توفر المنصة إطاراً لإدارة العقود بشكل إلكتروني، مما يقلل الإجراءات الورقية ويسرع من عمليات التوثيق ويزيد من شفافية السوق العقارية.
العقوبات على المخالفين
فرض المرسوم عقوبات صارمة على من يخالف الضوابط، وتشمل:
-
غرامة مالية تصل إلى قيمة الإيجار الإجمالي لـ 12 شهراً.
-
إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للعقار.
-
منح مكافأة تصل إلى 20% من قيمة الغرامة للمبلغين عن المخالفات، تشجيعاً على الالتزام بالقانون.
نطاق التطبيق والمدن المشمولة
تم تحديد مدينة الرياض كبداية لتطبيق الأحكام الجديدة، مع إمكانية توسيع نطاق التطبيق ليشمل مدن ومحافظات أخرى وفق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
مدة العمل بالأحكام
يستمر العمل بالبنود الأساسية للمرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذه، مع إمكانية مراجعة وتعديل بعض المواد حسب تقارير التحديات وملاحظات التطبيق لضمان فعالية التنفيذ واستدامته.
يمثل المرسوم الملكي رقم (م/73) خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار في السعودية، حيث يوازن بين حقوق المستأجر والمؤجر، ويضع آليات واضحة للزيادة والإخلاء والتجديد، مع تعزيز دور منصة إيجار لضمان الشفافية والالتزام القانوني في السوق العقارية.
