أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 بيانًا توضح فيه أبرز المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك استجابة لعدد من الاستفسارات المتداولة بين المستهلكين والمهتمين باستيراد المنتجات الإلكترونية والمعدات التقنية. وأكدت الهيئة أن قطع الكمبيوتر تأتي ضمن قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الكثير من المستخدمين الذين يعتمدون على شراء مكونات الحاسب من الخارج.
إقرأ ايضاً:مرسوم جديد يعيد صياغة حقوق المستأجر والمُؤجر في السعودية ويكشف عن خطوة غير متوقعةتحرّك قانوني مفاجئ يهز الساحة… قرار دولي جديد يكشف تطورات مثيرة حول قضية رومارينهو
وجاء هذا التوضيح عبر الصفحة الرسمية للهيئة على منصة "إكس"، حيث أوضحت أن الإعفاء يشمل قطع الحاسب الآلي بمختلف أنواعها، إلا أن ذلك لا يعني الإعفاء الكامل من جميع الرسوم المرتبطة بالاستيراد، إذ يتم فرض رسوم أخرى تتعلق بخدمة معالجة البيان الجمركي على جميع الواردات.
رسوم معالجة البيان الجمركي وضريبة القيمة المضافة
أوضحت الهيئة في ردها الرسمي أن قيمة الرسوم المفروضة مقابل خدمة معالجة البيان الجمركي تبلغ 0.15% من قيمة البضاعة، شاملة تكلفة الشحن والتأمين، مع تحديد حد أدنى 15 ريالاً سعوديًا، وحد أعلى يصل إلى 500 ريال سعودي. ويمثل هذا الرسم جزءًا ثابتًا من إجراءات التخليص الجمركي لجميع السلع الداخلة إلى المملكة.
كما أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق بنسبة 15% على جميع الواردات دون استثناء، بما فيها المنتجات المعفاة جمركيًا مثل قطع الكمبيوتر. يأتي ذلك ضمن النظام الضريبي المعمول به داخل المملكة، والذي يشمل كافة البضائع التي يتم استيرادها وفقًا للوائح الضريبة المعتمدة.
وجاء توضيح الهيئة ردًا على سؤال أحد المتابعين الذي استفسر عن إمكانية فرض رسوم جمركية على مكونات الكمبيوتر مثل المعالجات واللوحات الأم، وهو سؤال شائع بين المستهلكين، لتؤكد الهيئة بشكل مباشر أن هذه المنتجات معفاة من الرسوم الجمركية ولكنها تخضع للرسوم التنظيمية الأخرى.
تشديد الرقابة على دخول الأدوية إلى المملكة
وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن اتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة فيما يتعلق بدخول الأدوية إلى أراضي المملكة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلك وضمان خضوع جميع المنتجات الدوائية للمعايير الصحية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن الأدوية تُعد من السلع المقيدة، ما يعني أنها تتطلب استيفاء شروط وإجراءات خاصة قبل السماح بدخولها عبر المنافذ الجمركية. وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص الجهات المختصة على الحد من دخول منتجات غير مطابقة للمعايير أو غير مرخصة من الجهات الصحية الرسمية.
ووفقًا لما أوضحته الهيئة، فإن من بين المتطلبات الأساسية للسماح بدخول الأدوية ضرورة تقديم وصفة طبية مختومة عند وصول الشحنة إلى المنافذ الجمركية. ويجب عرض هذه الوصفة على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من سلامة الدواء ومطابقته للأنظمة الصحية في المملكة.
إجراءات رقابية لحماية المستهلك وضمان سلامة المجتمع
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مستوى الرقابة على الواردات الدوائية والتأكد من خلوها من أي مخالفات قد تؤثر على صحة المستهلكين. كما تؤكد الهيئة أن التشديد على دخول الأدوية ليس هدفه التضييق على الأفراد، وإنما ضمان أن جميع الأصناف الدوائية التي تدخل السوق السعودي قد خضعت للفحص والتدقيق وتم التأكد من فعاليتها وسلامتها.
وتعكس هذه الخطوات جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تنظيم حركة الواردات وضمان التزامها بالأنظمة المطبقة داخل المملكة، سواء من خلال الإعفاءات الجمركية لبعض السلع مثل قطع الكمبيوتر، أو من خلال الرقابة المحكمة على المنتجات الحساسة مثل الأدوية.
توضيحات لتعزيز الشفافية بين المستهلكين
وتأتي هذه البيانات الرسمية ضمن سياسة الهيئة في تقديم المعلومات بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان وصول المستهلك إلى المعلومات الدقيقة حول الرسوم الجمركية والإجراءات التنظيمية، ومنع انتشار الشائعات المتعلقة باستيراد السلع المختلفة.
وبذلك، يتضح أن قطع الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية، بينما تظل خاضعة لضريبة القيمة المضافة ورسوم معالجة البيان الجمركي، في حين تخضع الأدوية لإجراءات أكثر صرامة لضمان عدم دخول أي منتجات غير مطابقة أو غير مصرح بها.
