كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن تحركات مكثفة داخل نادي الشباب، تهدف إلى تجاوز أزمة مالية حساسة تهدد خطط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي الإدارة للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح تسجيل لاعبين جدد.
إقرأ ايضاً:
وبحسب ما ورد، تواجه إدارة نادي الشباب التزامًا ماليًا كبيرًا يتمثل في متأخرات تُقدّر بنحو 55 مليون ريال، تشمل رواتب لاعبين سابقين وحاليين، إلى جانب مستحقات لوكلاء أعمال، وهو ما يضع النادي تحت ضغط زمني قبل انطلاق الميركاتو الشتوي.
وأوضحت التقارير أن الإدارة، برئاسة عبد العزيز المالك، تعمل بشكل مباشر وبالتنسيق مع وزارة الرياضة من أجل التوصل إلى حلول عاجلة تسهم في تسوية هذه الالتزامات المالية، بما يضمن استيفاء شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية في الوقت المحدد.
وتعد شهادة الكفاءة المالية شرطًا أساسيًا لتسجيل الصفقات الجديدة، سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب، حيث تشترط الجهات المختصة تسديد جميع المستحقات المالية السابقة، بما في ذلك الرواتب المتأخرة، ومقدمات العقود، وحقوق العاملين والموظفين المرتبطين بمنظومة كرة القدم داخل النادي.
وأكدت التقارير أن إدارة الشباب تبذل جهودًا مضاعفة خلال الفترة الحالية لتفادي أي عوائق قد تعرقل مشاركتها الفعالة في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة مع الحاجة الملحّة لتدعيم عدد من المراكز، بعد تذبذب نتائج الفريق خلال الموسم الجاري.
وتنظر الإدارة إلى الميركاتو الشتوي باعتباره فرصة حاسمة لإعادة ترتيب الأوراق فنيًا، وتعزيز صفوف الفريق بما يواكب تطلعات الجماهير، ويمنح الجهاز الفني خيارات أوسع للمنافسة خلال الجولات الحاسمة من الموسم.
وفي الوقت ذاته، يظل الوضع المالي للنادي محل متابعة دقيقة، إذ يتوقف عليه بشكل مباشر مستقبل الصفقات وخطط الدعم الفني، سواء من حيث تسجيل لاعبين جدد أو الحفاظ على الاستقرار الإداري والفني داخل الفريق.
وتسعى إدارة الشباب لإنهاء هذا الملف قبل فتح باب التسجيل، تفاديًا لأي قيود قد تُفرض على النادي، وضمان دخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، بما يخدم طموحات النادي في المرحلة المقبلة.
