أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن زيادة جديدة في رسوم تجديد الإقامة لتصل إلى 800 ريال بدلاً من 500 ريال، مما سيؤثر على حوالي 8.4 مليون مقيم، أي أكثر من عدد سكان سويسرا بالكامل. هذه الزيادة تمثل عبئاً مالياً كبيراً على الأسر الوافدة، حيث إن 600 ريال إضافية تعادل راتب شهر كامل لعامل البناء أو تكلفة تذكرة سفر للعودة للوطن.
إقرأ ايضاً:
الزيادة تشمل جميع الفئات: العمالة المنزلية 600 ريال، العاملين في الشركات 650 ريال، والمرافقين تصل الرسوم لهم إلى 800 ريال حسب العدد والفئة.
ردود فعل المقيمين تجاه الزيادة الجديدة
محمد، العامل المصري البالغ من العمر 45 عاماً، يروي تجربته: "أكافح الآن لتوفير 600 ريال إضافية سنوياً، هذا يعادل راتب شهر كامل بالنسبة لي." في المقابل، أحمد المهندس السوري يرى الجانب الإيجابي للنظام الإلكتروني الجديد: "استطعت تجديد إقامتي عبر أبشر في دقائق معدودة، النظام سريع كالبرق مقارنة بالطرق التقليدية."
لكن خالد، العامل البنغلاديشي، يواجه صعوبة حقيقية في توفير مبلغ الزيادة، معتبراً أن هذه الزيادة تمثل مصروف عائلته لشهرين كاملين، ما يعكس التحدي المالي الكبير الذي يواجهه ملايين المقيمين.
أهداف النظام الجديد وتأثيره على سوق العمل
هذه الزيادة في الرسوم ليست مجرد قرار مالي، بل تأتي في إطار رؤية السعودية 2030 لتطوير الأنظمة الحكومية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الخدمات الرقمية. كما تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من العمالة غير النظامية، وهو مشابه لتطبيق نظام ساهر المروري عام 2010 الذي واجه مقاومة كبيرة في البداية قبل أن يثبت فعاليته.
د. سالم القحطاني، خبير شؤون العمالة، يؤكد: "النظام الجديد يضمن حقوق الجميع، لكن التكلفة الإضافية ستكون عبئاً حقيقياً على الأسر محدودة الدخل."
التحول الرقمي وسرعة الإجراءات
رغم العبء المالي، يوفر النظام الإلكتروني عبر منصة أبشر سرعة مذهلة في إنجاز المعاملات. التسجيل والتجديد أصبح سريعاً وفعالاً، موفراً الوقت والمجهود، إذ من المتوقع توفير حوالي 200 مليون ساعة عمل إداري سنوياً بفضل النظام الجديد.
أحمد المهندس السوري يؤكد: "النظام الإلكتروني جعل التجديد أسهل بكثير، لم أعد مضطراً للانتظار في الطوابير الطويلة أو التوجه إلى المكاتب الحكومية."
الشروط الجديدة لتجديد الإقامة
تتضمن القواعد الجديدة لتجديد الإقامة ثمانية متطلبات إجبارية يجب توافرها لضمان إتمام العملية بنجاح:
-
صلاحية جواز السفر.
-
سجل مروري نظيف.
-
وجود المقيم داخل المملكة.
-
عدم وجود بلاغات هروب.
-
التسجيل البيومتري.
-
سداد الرسوم كاملة حسب الفئة.
-
الالتزام بالتواريخ المحددة للتجديد.
-
استيفاء أي متطلبات إضافية بحسب القطاع أو نوع الإقامة.
عدم الالتزام بأي شرط من هذه الشروط قد يؤدي إلى تأخير التجديد أو حتى الترحيل القسري.
التأثير على الحياة اليومية
التأثير مزدوج: من جهة، العبء المالي الإضافي على الأسر، ومن جهة أخرى، سرعة وكفاءة الإجراءات الإلكترونية. المقيمون مطالبون الآن بالتحضير مسبقاً، مراجعة الشروط، وضمان وجود المبلغ المطلوب لتجنب أي مشاكل مستقبلية.
خبراء التحول الرقمي يعتبرون هذا النظام نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، تشبه الانتقال من الخطابات التقليدية إلى الرسائل الفورية في العصر الرقمي، مع توقع تحسين جودة الخدمات وتخفيف العمالة غير النظامية تدريجياً.
