أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرًا عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والباحثين عن عمل. وتتضمن هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة منحة البطالة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقديم دعم مستدام للأسر.
إقرأ ايضاً:
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المطالب الشعبية بتحسين منظومة الرواتب والمنح لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان مستوى معيشي أفضل لجميع الفئات في المجتمع.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة منحة البطالة
اعتمدت الحكومة الجزائرية زيادات جديدة للحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة. حيث تم رفع الأجر القاعدي الأدنى من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار بدءًا من يناير 2026.
كما شهدت منحة البطالة زيادة لتصبح 18 ألف دينار بدلًا من 15 ألف دينار، في إطار دعم الشباب العاطل عن العمل ومساندة الأسر التي تعتمد على مداخيل محدودة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن أفضل بين الرواتب ومتطلبات الحياة اليومية، مع تعزيز الاستقرار المالي للفئات الأكثر حاجة.
قرارات مجلس الوزراء حول الأجور
خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، تم مناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية مهمة، كان أبرزها ملف الأجور ومنحة البطالة.
وتضمنت القرارات:
-
تحديد مدة الاستفادة من منحة البطالة بعام كامل كحد أدنى، مع إعفاء المستفيدين من شرط تجديد الملفات كل ستة أشهر.
-
إعادة النظر في منظومة الدخل الوطني التي لم تشهد تغييرات كبيرة منذ عام 2020، بما يعزز الاستقرار الإداري والمالي للمستفيدين.
هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز رفاهية المواطنين وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا واستدامة لدعم الباحثين عن عمل.
تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل
أصدر الرئيس تعليمات مباشرة لوزارة العمل لتفعيل دور الوكالة الوطنية للتشغيل كجهة رئيسية لتوجيه طالبي العمل وتصنيفهم بدقة في مختلف الوظائف.
يهدف هذا التوجه إلى:
-
تنظيم سوق العمل بشكل أفضل
-
الحد من العشوائية في التوظيف
-
تحقيق شفافية أكبر في فرص العمل
كما كلف الرئيس الجهات المختصة بإعداد مقترحات لمراجعة معاشات التقاعد والمنح الموجهة للمتقاعدين، على أن تُدرس هذه المقترحات في وزارة المالية قبل عرضها على مجلس الحكومة.
شروط جديدة لمنحة البطالة
تم تعديل شروط الاستفادة من منحة البطالة بحيث تصبح:
-
مدة المنحة عام كامل
-
إمكانية تمديدها حتى عامين وفق ضوابط محددة
-
إزالة شرط تجديد الملفات بشكل دوري
يأتي هذا التعديل لتسهيل الإجراءات الإدارية وتمكين العاطلين عن العمل من الحصول على دعم مستمر دون الحاجة لمتابعة متكررة أو متطلبات معقدة.
أثر الإجراءات على المواطنين وسوق العمل
تعكس هذه القرارات الحكومية رغبة واضحة في:
-
دعم الأسر ذات الدخل المحدود
-
توفير استقرار مالي للمواطنين
-
تعزيز فرص الشباب الباحثين عن عمل
-
تنظيم سوق العمل وتحقيق شفافية أكبر
كما من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين القدرة الشرائية وتقليل الضغوط الاقتصادية على العائلات، خاصة في ظل الظروف المعيشية المتغيرة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
