في تطور مدوّي هز سوق العمل السعودي، كشف خبير الموارد البشرية حقيقة صادمة: آلاف المواطنين محرومون من الدعم الحكومي لسنوات بسبب وظائف وهمية لا يتقاضون فيها ريالاً واحداً. النظام الجديد بدأ أعمق عملية تطهير لسوق العمل منذ عقود، بهدف القضاء على "السعودة الوهمية" وترسيخ مبدأ الأجر مقابل العمل الحقيقي.
إقرأ ايضاً:
شهادات المواطنين المتضررين
أحمد العتيبي، موظف سعودي ثلاثيني، يروي معاناته: "خمس سنوات وأنا مسجل في عقد براتب رمزي، محروم من دعم ساند وبرامج التمويل، بينما صاحب العمل يستفيد من نسبة التوطين". قصته تعكس واقع آلاف المواطنين الذين عاشوا تحت استغلال عقود صورية بلا حقوق فعلية.
الدكتور خليل الذيابي، مستشار الموارد البشرية، يؤكد أن التحول الجاري "الأعمق منذ عقود" سيضع حداً نهائياً لهذا الاستغلال، مع تحديد الحد الأقصى للأجر القانوني بـ45 ألف ريال شهرياً.
جذور المشكلة وآليات الاستغلال السابقة
المشكلة تعود لعقود مضت، حيث استغل بعض أصحاب المنشآت ضعف الرقابة وغياب التوثيق الرقمي لإنشاء وظائف وهمية، بهدف رفع نسبة التوطين دون دفع أجور حقيقية.
الدكتورة سارة المطيري، المحامية العمالية، تقول: "نشهد نهاية عصر كامل من الاستغلال العمالي المقنن"، بينما منصة "قوى" الرقمية تكشف حجم العقود المزيفة ومواطنين محرومين من حقوقهم الأساسية لسنوات.
تأثير النظام الجديد على سوق العمل
النظام الجديد يوفر شفافية كاملة ويتيح للعامل السعودي العمل لدى جهات متعددة مع ضمان عدم تجاوز 45 ألف ريال شهرياً. كما يضمن حظر مدة التواجد أكثر من 12 ساعة يومياً، والراحة الأسبوعية تصبح حقاً أصيلاً، حتى في أنظمة المناوبات.
محمد القحطاني، صاحب منشأة متوسطة، يشير: "النظام الجديد يحمي الجميع ويضمن حقوق العاملين، بعيداً عن الاستغلال السابق".
الثورة الرقمية والقانونية في حقوق العمال
النظام الجديد يعتمد على الأجر كسند تنفيذي، مما يختصر استرداد الحقوق من سنوات معقدة إلى خطوات سريعة دون الحاجة لدعاوى قضائية طويلة. هذه الإصلاحات تمثل إعادة بناء كاملة لسوق العمل السعودي على أسس رقمية وقانونية دقيقة، مع توقع انخفاض السعودة الوهمية إلى أقل من 5% خلال عام واحد.
الأجر الحقيقي مقابل العمل الحقيقي
الفرصة الآن أمام كل عامل سعودي لمراجعة عقده والتأكد من حقوقه الجديدة. السؤال الحاسم: هل أنت جاهز للعمل الحقيقي مقابل الأجر الحقيقي، أم ستبقى محاصراً في وهم انتهى إلى الأبد؟ النظام الجديد يضع نهاية واضحة للاستغلال، ويحوّل المملكة إلى نموذج إقليمي في حقوق العمال وسوق العمل العادل.
