بأمر ملكي: تشكيل جديد لمجلس الخدمة العسكرية برئاسة الملك وولي العهد

كتب بواسطة: زهرة بدر | نشر في

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً يقضي بإعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية، في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد تطوير البنية المؤسسية للقطاع العسكري وتعزيز فاعليته بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويترأس خادم الحرمين الشريفين المجلس بنفسه، فيما يتولى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز منصب نائب رئيس المجلس، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها القيادة السعودية لهذا الجهاز الحيوي.

ويتكون المجلس الجديد، بحسب ما نشره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، من عشرة أعضاء من أصحاب المناصب الرفيعة في الدولة، يأتي في مقدمتهم ستة وزراء من وزارات سيادية وذات علاقة مباشرة بتنظيم شؤون العسكريين وتطوير الموارد البشرية في القطاعات الأمنية والدفاعية، وهم وزراء: الداخلية، الحرس الوطني، الدفاع، المالية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، كما يضم المجلس كلاً من رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، ورئيس الحرس الملكي.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

هذا التشكيل يعكس رؤية استراتيجية جديدة تعتمد على التنسيق الكامل بين القطاعات ذات الصلة بالملف العسكري، من الجوانب الأمنية والتخطيطية إلى الموارد البشرية والمالية، في خطوة ينظر إليها على أنها تمهيد لمرحلة أكثر انضباطاً وتنظيماً وتكاملاً في إدارة شؤون الخدمة العسكرية في المملكة، ويتوقع أن يسهم المجلس الجديد في تعزيز الانسجام بين مختلف الأجهزة، وتوحيد الجهود من أجل تحديث اللوائح والأنظمة التي تحكم أوضاع العسكريين من حيث التعيين والترقية والتقاعد والامتيازات، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية السريعة.

ويعد مجلس الخدمة العسكرية الجهة التنظيمية العليا لشؤون منسوبي القطاعات العسكرية في السعودية، وله صلاحيات واسعة في رسم السياسات العامة المتعلقة بالخدمة العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات التي تضمن أداءً مهنياً فعالاً يتماشى مع المعايير الحديثة في الحوكمة والإدارة، كما يتولى المجلس مراجعة وتطوير الأنظمة التي تحكم العلاقة الوظيفية للعسكريين بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومحفزة.

إن وجود شخصيات بحجم وزراء الدفاع والداخلية والحرس الوطني ضمن التشكيل يعزز من فرص التكامل بين الأجهزة العسكرية المختلفة، ويضمن مشاركة مباشرة للجهات التنفيذية في صياغة السياسات، ما يجعل قرارات المجلس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، كما أن إشراك وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط يشير إلى رغبة القيادة في ربط التطوير العسكري بالخطط الاقتصادية طويلة المدى، خاصة في ظل توجه المملكة نحو تنويع مصادر دخلها وتخفيض الاعتماد على النفط، وهو ما يتطلب قوة عسكرية مرنة وحديثة يمكنها التكيّف مع التغيرات الاقتصادية دون أن تؤثر على كفاءتها.

من جهة أخرى، فإن تعيين رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ضمن المجلس يعكس الحرص على أن تكون التشريعات والأنظمة متوافقة مع أعلى المعايير القانونية والتنظيمية، بينما يضيف وجود رئيسي الاستخبارات العامة وأمن الدولة بعداً أمنياً واستراتيجياً بالغ الأهمية في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، أما رئيس الحرس الملكي، فيُمثل شريحة حساسة من القطاعات العسكرية ويؤكد شمولية التمثيل داخل المجلس.

الخطوة التي أقدم عليها خادم الحرمين الشريفين ليست مجرد تعديل إداري روتيني، بل هي تعبير واضح عن سعي المملكة لتحديث أدواتها الإدارية والعسكرية بما يتماشى مع تطلعات المستقبل، وهي في الوقت ذاته تأكيد على مركزية دور القيادة في توجيه وإدارة الملفات ذات الأهمية الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الأمن والدفاع، كما تعكس هذه الخطوة إيمان القيادة السعودية بأن تطور الدولة لا يقتصر على البنية التحتية أو الاقتصاد فقط، بل يشمل تطوير الهيكل المؤسسي والحوكمة الفاعلة لكل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات العسكرية.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية، حيث يرى المراقبون أن التشكيل الجديد للمجلس يضع الأسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الإداري والتكامل المؤسسي في القطاع العسكري، كما يعكس انسجاماً تاماً بين الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية، وهو ما يضع المملكة في موقع أفضل للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بثقة واستعداد أكبر.

اقرأ ايضاً