حساب المواطن يوضح .. شرط واحد فقط يفتح باب التسجيل لفئة كانت تنتظر

كتب بواسطة: فائزة بشير | نشر في

في خطوة تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية، جدد برنامج حساب المواطن تأكيده على أحقية المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي في التسجيل كمستفيد رئيسي من البرنامج، وهي خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا في أوساط فئة كانت تُستثنى سابقًا من بعض الامتيازات، حيث يشترط البرنامج أن تقوم الزوجة بإضافة زوجها كتابع، مع إرفاق شهادات الميلاد أو الإقامة في حال وجود أبناء.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار التوسيع التدريجي لشريحة المستفيدين من البرنامج، الذي أُطلق في ديسمبر 2017 ليكون أداة دعم حكومية مباشرة للأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويُعد البرنامج اليوم أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الحكومة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

ويركز حساب المواطن بشكل متواصل على آلية احتساب الدعم التي تعتمد على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم بالإضافة إلى دخلها الشهري، إذ يُطلب من المتقدم إدخال عدد التابعين دون سن الثامنة عشرة، ومن تجاوزوا هذا العمر، ومن ثم إضافة إجمالي الدخل الشهري للأسرة ليتم احتساب الدعم المستحق عبر الحاسبة التقديرية المتاحة في الموقع الرسمي للبرنامج.

وتُتيح الحاسبة التقديرية التعرف على الحد المانع للدخل، وحد الإعفاء من التناقص، وهي معايير أساسية في تحديد ما إذا كانت الأسرة مؤهلة للدعم جزئيًا أو كليًا، ويُستند إلى هذه الآلية في كل دفعة من دفعات الدعم التي تُصرف شهريًا بعد التحقق من البيانات.

وأكد البرنامج في ردوده التوضيحية عبر منصاته الرقمية أن عملية التحقق من البيانات تتم بشكل دوري، وأن أي تغيير في دخل الأسرة أو عدد التابعين يؤدي إلى إعادة دراسة الأهلية من جديد، وذلك في إطار الحرص على العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وكانت المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي تواجَه في السابق بعقبات عند التقدم إلى بعض البرامج الاجتماعية، إلا أن هذه الخطوة تشير إلى توجه حكومي أوسع نحو إشراكها في منظومة الدعم الوطني، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة وتزايد الالتزامات المعيشية على الأسر.

وتنص آلية التسجيل على ضرورة إدخال بيانات دقيقة تشمل هوية الزوج ومحل إقامته ودخله إن وُجد، فيما يتعين على المرأة رفع المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الزوجية وتبعية الأبناء، وهي شروط تسهم في تدقيق أهلية المتقدمة وضمان شفافيتها.

ويحظى البرنامج بآلية مراجعة مرنة، إذ يُمكن للمستفيدين تعديل بياناتهم في أي وقت، فيما يُشرف فريق مختص على دراسة الحالات الخاصة، ومنها المتزوجات من غير سعوديين، لضمان شموليّة الدعم واتساقه مع الواقع المعيشي لكل أسرة.

ورغم أن البرنامج يشدد على أهمية دقة المعلومات المُدخلة، إلا أنه يُتيح الفرصة لتقديم اعتراضات على الأهلية أو قيمة الدعم، ويتم مراجعة هذه الاعتراضات بآلية واضحة وعادلة، وهو ما يعكس التزام البرنامج بالشفافية والمسؤولية تجاه المستفيدين.

وتمثل الحاسبة التقديرية أحد أبرز الأدوات التي يعتمد عليها المواطنون لفهم مستحقاتهم من الدعم، وتُعد وسيلة سهلة وسريعة تُمكن الفرد من توقع قيمة الدعم الشهري بدقة مقبولة، ما يساعد على التخطيط المالي الأسري بشكل أفضل.

كما أن التذكير المستمر من قبل البرنامج بمزايا الحاسبة واستخداماتها يعكس أهمية التوعية الرقمية، لاسيما وأن آلاف المستخدمين يلجأون شهريًا للحاسبة للتأكد من أهليتهم أو تقدير استحقاقهم، خصوصًا في حالات التغير الوظيفي أو التقاعد أو إضافة مولود جديد.

ويؤكد البرنامج أن عملية التحقق من أهلية كل مستفيد تُجرى قبل صدور كل دفعة شهرية، ما يعني أن الدعم لا يُمنح بشكل تلقائي دائم، بل يخضع لمراجعة دقيقة تضمن عدم وجود أخطاء أو بيانات مضللة، ما يعزز مصداقية البرنامج واستدامته.

ويُشار إلى أن حساب المواطن أصبح منصة رئيسية ضمن منظومة الدعم الحكومي، حيث يستفيد منه أكثر من عشرة ملايين مواطن، ويُعد الآن من أهم البرامج التي تتابع الحكومة تطويرها لتواكب تطورات المجتمع وتغيرات الدخل والظروف المعيشية للمواطنين.

ولم تغفل إدارة البرنامج عن إدماج التقنية في الخدمات المقدمة، فبجانب الموقع الرسمي والحاسبة التقديرية، تتوافر قنوات مساعدة فورية تشمل حسابات التواصل الاجتماعي وخدمة العملاء التي تتيح الرد على استفسارات المواطنين بشكل فوري.

ويمثل هذا التوسع في شمول الفئات المختلفة، بما فيها المتزوجات من غير سعوديين، تحولًا لافتًا في سياسات الدعم الاجتماعي، ويعكس تفهمًا حكوميًا لواقع الحياة الأسرية المتنوع الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.

كما تأتي هذه الخطوات في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، ما يستوجب تعزيز الأدوات التي تُمكّن الأسر من مواجهة التحديات المعيشية، وضمان ألا تتأثر جودة حياتهم بارتفاع تكاليف المعيشة أو الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

اقرأ ايضاً