"لردع المخالفين".. تفاصيل لائحة الجزاءات الجديدة لمشاريع البنية التحتية بالرياض

كتب بواسطة: محمد حازم | نشر في

في خطوة تنظيمية هي الأكبر من نوعها، طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، مشروع ضوابط وجزاءات شاملة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة مشاريع البنية التحتية في العاصمة، ورفع مستوى الجودة والسلامة، وإنهاء كافة مظاهر العمل العشوائي.

ويأتي هذا المشروع، الذي تم طرحه عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم، كإطار تنظيمي متكامل يسعى إلى رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، والمساهمة في ترشيد الإنفاق، والأهم من ذلك، تحقيق أعلى درجات الامتثال لضمان سلامة المواقع الإنشائية والمرافق المحيطة بها.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وقد اشتملت الضوابط المقترحة على جدول تفصيلي يضم مئة وخمس مخالفات متنوعة، تم تصنيفها بدقة بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، مع تحديد غرامات مالية رادعة تتراوح بين ألف ريال وتصل إلى خمسين ألف ريال للمخالفة الواحدة، بحسب خطورتها وتأثيرها.

إن هذه المنظومة المتكاملة من المخالفات والغرامات، لا تهدف إلى الجباية، بل إلى أن تكون أداة ردع فعالة، تساهم في تنظيم سلوكيات المقاولين، وتحفزهم على الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتعزز من مبدأ الشفافية في المحاسبة.

ولضمان التطبيق الفعال، أكد المركز أن عمليات الرصد ستتم عبر وسائل تقنية ميدانية وآلية متقدمة، تتيح ضبط المخالفة بشكل دقيق وموثق، سواء في حضور المخالف أو في غيابه، مع تسجيل كافة البيانات الضرورية لإثبات الحالة.

ومنحت الضوابط المركز صلاحيات واسعة في إشعار المخالفين رقميًا، أو استدعاء ممثليهم رسميًا، مع إعداد تقارير مفصلة في حال محاولة أي طرف مقاومة عمليات التفتيش أو تعطيلها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وفي لمسة توازن تضمن العدالة، نصت الضوابط على نظام إنذار وتدرج في تطبيق العقوبات، حيث يتم التعامل مع المخالفات غير الجسيمة في المرة الأولى بإنذار كتابي، مع منح مهلة كافية للتصحيح، قبل إيقاع الغرامة في حال عدم الامتثال.

كما تضمنت الضوابط آلية لمضاعفة قيمة الغرامة عند تكرار المخالفة، لتصل في أقصى حالاتها إلى نصف مليون ريال للمخالفات غير الجسيمة، ومليون ريال للمخالفات الجسيمة، مع إمكانية نشر منطوق قرار العقوبة علنًا ليكون رادعًا للآخرين.

ولضمان حقوق الجميع، كفلت الضوابط للمخالف الحق في التظلم من قرار العقوبة خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ، أمام لجنة مختصة، مع إتاحة الطعن لاحقًا أمام المحكمة الإدارية، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية وسيادة القانون.

وقد غطت قائمة المخالفات كافة جوانب العمل في المشاريع، بدءًا من مخالفات السلامة المرورية، مثل غياب العواكس والإشارات التحذيرية، والتي تصل غرامتها إلى خمسة آلاف ريال، ومرورًا بمخالفة العمل دون خطة مرورية معتمدة، والتي تبلغ غرامتها خمسة آلاف ريال أيضًا.

أما المخالفات الأشد، فقد تركزت على الممارسات التي تشكل خطرًا مباشرًا، مثل عدم تأمين الموقع بالحواجز، أو عدم تغطية الحفريات بالألواح الفولاذية، والتي قد تصل غرامتها إلى خمسة عشر ألف ريال.

كما شملت المخالفات جوانب فنية دقيقة تتعلق بجودة تنفيذ طبقات الأسفلت، واستخدام المواد المطابقة للمواصفات، ومسؤولية المكاتب الاستشارية عن الإشراف، بالإضافة إلى فرض غرامات قاسية تصل إلى خمسين ألف ريال على من يتلف الممتلكات العامة أو الخاصة أو خطوط الخدمات الرئيسية.

وجاءت المخالفة الأعلى قيمة، والتي تبلغ خمسين ألف ريال، للمعاقبة على ممارسة أي أعمال حفر أو إنشاء دون الحصول على ترخيص نظامي، أو السماح لمقاولين من الباطن غير مرخصين بالعمل في المشروع، لما يمثله ذلك من خطر كبير.

في المحصلة النهائية، لم تعد مشاريع البنية التحتية في الرياض مجرد علاقة بين جهة مالكة ومقاول، بل أصبحت منظومة متكاملة محكومة بضوابط صارمة، تهدف إلى حماية المدينة وسكانها، وضمان تنفيذ المشاريع بأعلى جودة ممكنة، بما يتماشى مع مكانة العاصمة السعودية.

اقرأ ايضاً