فرصة قانونية جديدة لتسوية أوضاع فاقدي الجنسية في الكويت

كتب بواسطة: محمد حازم | نشر في

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تسوية أوضاع فئة خاصة ممن فقدوا جنسيتهم الكويتية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حزمة جديدة من الضوابط والإجراءات تتعلق بمن سُحبت منهم الجنسية بموجب بند "الأعمال الجليلة"، وذلك في إطار ما وصفته السلطات بأنه مسعى لضمان الاستقرار القانوني والمعيشي لتلك الفئة، بالتوازي مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين الوطنية.

وبحسب البيان الصادر الخميس، فقد تقرر السماح لمن تشملهم القرارات الصادرة سابقًا أو لاحقًا باستخدام الجواز الكويتي لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من 20 يوليو 2025، سواء كانت حالاتهم قد صدرت بمرسوم سحب الجنسية قبل هذا التاريخ أو بعده، حيث تبدأ المهلة من تاريخ صدور المرسوم. وتُعد هذه الفترة فرصة قانونية تمكنهم من ترتيب أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها داخل البلاد.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وأوضحت الوزارة أن تعديل الوضع القانوني يتطلب من الشخص المعني وأفراد أسرته التنسيق مع سفاراتهم لاستصدار جوازات سفر من جنسياتهم الأصلية، أو الحصول على وثائق رسمية تسمح لهم بالإقامة القانونية في الكويت. كما شددت على أن الامتثال للإجراءات خلال مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية يُعد شرطًا لاستمرار الاستفادة من المزايا الممنوحة، وعلى أن تبدأ إجراءات التعديل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المهلة، وإلا فإن المزايا ستُلغى تلقائيًا.

وفي ما يخص الامتيازات، سمحت الدولة باستمرار العمل في القطاع الحكومي أو في شركات تابعة للدولة لكن دون شغل المناصب القيادية أو الإشرافية، وأبقت على الحق في التعليم بجميع مراحله لمن كان قد بدأ الدراسة قبل سحب الجنسية. كما سُمح بالاحتفاظ بسكن خاص واحد داخل البلاد، على أن يُنظّم ذلك وفق شروط محددة، في حين ألزمت من يملكون عقارات تجارية أو صناعية أو أراضٍ فضاء بتسوية أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات عبر البيع أو التنازل.

إلى جانب ذلك، أوضحت الداخلية أن بعض الحالات تؤدي إلى الإيقاف الفوري للمزايا، مثل صدور حكم نهائي في جرائم تمس الأمن الوطني أو الشرف أو الذات الأميرية، أو في حال لم يتم تعديل الوضع القانوني خلال السنة المحددة، وأشارت إلى أن المخالفين يحق لهم التقدم بتظلمات إلى لجنة متخصصة تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 207 لعام 2025.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لضمان الامتثال الكامل للضوابط، مع مراعاة البعد الإنساني للحالات المشمولة، بما يضمن معالجة قانونية عادلة واستقرارًا اجتماعيًا للفئة المعنية، دون الإخلال بأمن الدولة أو قوانينها.

اقرأ ايضاً