أثار المحامي زياد الشعلان جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة حول العقوبات القانونية المتعلقة بالمخدرات، بعد تأكيده أن إهداء المواد المخدرة لأي شخص يُعد في نظر القانون اتجارًا صريحًا، وتُطبق عليه ذات العقوبات التي تُفرض على المروجين والبائعين.
إقرأ ايضاً:فتح بوابة الأمل مجددًا.. مفاجأة كبرى تغيّر واقع السفر بين السعودية واليمن خلال ساعات!تحركات مفاجئة داخل النصر قبل موقعة جوا.. 4 لاعبين في العيادة وقرار غريب بشأن رونالدو!
في لقاء قانوني ناقش أبرز القضايا الجنائية المعاصرة، أوضح الشعلان أن القانون السعودي لا يفرق بين أشكال التصرف بالمخدرات، سواء تم بيعها أو منحها كهدية أو حتى مبادلتها بمقابل غير نقدي، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأفعال تندرج تحت مفهوم الترويج أو الاتجار وتُعامل بصرامة مطلقة.
وقال الشعلان إن الإطار القانوني في المملكة يعتمد مبدأ المساواة في العقوبة لكل من يتورط في نشر أو توزيع المواد المخدرة، حتى وإن لم يكن الهدف من الفعل تحقيق مكاسب مالية. وأضاف:
"القانون يعتبر منح المخدرات كهدية جريمة ترويج مكتملة الأركان، لأن الخطورة لا تقل عن خطر البيع أو التبادل، فكلاهما يؤدي إلى انتشار السموم في المجتمع".
تفاصيل العقوبة القانونية
كشف المحامي أن العقوبات المقررة على هذه الجرائم صارمة للغاية، وتشمل السجن لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 15 عامًا، حسب ظروف الجريمة وملابساتها، إلى جانب حظر السفر لمدة مساوية لفترة السجن، وفرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات. وأشار إلى أن الجهات المختصة تنظر بجدية في كل قضية تتعلق بالمخدرات، بغض النظر عن نية الفاعل، مؤكدًا أن من يمنح المخدرات لأي شخص حتى من باب "المجاملة" أو "الكرم" يرتكب جريمة كبرى لا تقل خطورة عن الترويج التجاري.
رسالة تحذيرية للمجتمع
وأرسل الشعلان رسالة تحذيرية واضحة، مؤكدًا أن القانون لا يتهاون مع أي تصرف يتعلق بالمخدرات، حتى وإن لم يتضمن عملية بيع أو شراء، داعيًا الجميع إلى الحذر من الوقوع في هذه المخالفات عن جهل أو حسن نية. كما شدد على أهمية رفع الوعي القانوني لدى الشباب، وتذكيرهم بأن التهاون في التعامل مع هذه المواد – سواء بالتجربة أو بالمجاملة أو الإهداء – قد يؤدي إلى السجن والغرامة وحظر السفر، وهي عقوبات كفيلة بتدمير مستقبل أي شخص.
