في خطوة تعكس قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته الاستثمارية، أعلنت أرامكو السعودية عن توقيع صفقة ضخمة بقيمة 11 مليار دولار لتطوير مرافق حقل الجافورة، أحد أكبر مشاريع الغاز في المملكة والمنطقة. تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز قدرات المملكة في إنتاج الغاز الطبيعي، وتنويع مصادر الطاقة، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. وتعد الاتفاقية الجديدة نموذجًا عالميًا في التعاون بين الشركات الوطنية والمستثمرين الدوليين، حيث تجمع بين الابتكار، والبنية التحتية المتقدمة، والاستثمار طويل الأجل.
إقرأ ايضاً:ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.5% مع تداولات نشطة تعزز الثقة الاستثماريةالرياض تستعد لاستقبال حفل روائع الأوركسترا السعودية بمشاركة نخبة من الموسيقيين السعوديين
أهمية صفقة الجافورة ودورها في تعزيز قطاع الطاقة السعودي
تُعد صفقة حقل الجافورة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ قطاع الغاز السعودي، إذ تشكل ركيزة أساسية لتوسيع قدرات أرامكو في إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي. يهدف المشروع إلى استغلال احتياطيات الحقل الضخمة التي تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات، ما يجعل منه مصدرًا إستراتيجيًا للطاقة النظيفة والمستدامة. كما تبرز الصفقة التزام أرامكو برفع كفاءة الإنتاج ودعم الصناعات المحلية، بما في ذلك الصناعات البتروكيماوية ومشروعات التحول الصناعي في المملكة.
الشراكات الدولية ودورها في إنجاح مشروع الجافورة
تضم الصفقة ائتلافًا استثماريًا عالميًا بقيادة شركة Global Infrastructure Partners (https://www.global-infra.com/) وشركة **BlackRock (https://www.blackrock.com/)**، بالإضافة إلى شركاء من الشرق الأوسط وآسيا، ما يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الاقتصاد السعودي واستقراره. ووفق الاتفاق، ستتولى شركة "الجافورة لنقل ومعالجة الغاز" - التابعة لأرامكو - مسؤولية تطوير مرافق المعالجة وإعادة تأجيرها لمدة 20 عامًا، بينما تحتفظ أرامكو بحصة الأغلبية بنسبة 51%. هذه الشراكات تسهم في نقل الخبرات التقنية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة العوائد الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل.
مستقبل إنتاج الغاز في المملكة وأثره على الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي من حقل الجافورة في عام 2025، على أن يصل تدريجيًا إلى ملياري قدم مكعبة من غاز البيع يوميًا بحلول عام 2030. وسيساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز داخل المملكة، إلى جانب التوسع في تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية. كما يدعم المشروع جهود السعودية في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال الاعتماد على مصادر طاقة أنظف، مما يعزز مكانتها كقوة عالمية في مجال الطاقة المستدامة. ويُتوقع أن تفتح الصفقة الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة داخل المملكة.
تؤكد صفقة حقل الجافورة أن السعودية تسير بخطى واثقة نحو تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي، من خلال رؤية استراتيجية تجمع بين الاستثمار والتقنية والاستدامة، مما يمهد لعصر جديد من التطور الاقتصادي والابتكار في قطاع الطاقة الوطني.
