تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في خريطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن 90% من هذه الاستثمارات أصبحت تتركز في القطاعات غير النفطية، ما يعكس نجاح رؤية المملكة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. هذا التحول يعزز مكانة السعودية كوجهة عالمية لجذب رؤوس الأموال، خصوصًا في مجالات التصنيع المتقدم، والسياحة، والتقنيات الحديثة، وريادة الأعمال.
إقرأ ايضاً:ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.5% مع تداولات نشطة تعزز الثقة الاستثماريةالرياض تستعد لاستقبال حفل روائع الأوركسترا السعودية بمشاركة نخبة من الموسيقيين السعوديين
نمو الاستثمارات الأجنبية وتنوع القطاعات المستهدفة
أوضح وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بلغت 24.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، رغم التراجع الطفيف عالميًا بنسبة 10% في إجمالي الاستثمارات الدولية. وأكد أن المملكة نجحت في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية أربع مرات مقارنة بالأعوام السابقة، متجاوزة بذلك الأهداف المرسومة في رؤية السعودية 2030. كما أشار إلى أن نحو 10% فقط من الاستثمارات الأجنبية ما زالت تتركز في القطاع النفطي، بينما يذهب الجزء الأكبر نحو قطاعات جديدة ومتنوعة. وتشمل هذه القطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والمشاريع التقنية الناشئة، ورؤوس الأموال الجريئة التي تجاوزت قيمتها مليار دولار، و60% منها مصدرها مستثمرون من الشرق الأوسط.
التحول الاقتصادي ودور التشريعات والقطاع الخاص
بيّن الوزير أن التحول الاقتصادي في المملكة لم يقتصر على جذب الاستثمارات فحسب، بل شمل أيضًا تطوير التشريعات لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وأوضح أن 40% من ميزانية الدولة أصبحت تموّل من العوائد غير النفطية، ما يؤكد نجاح الجهود في تنويع مصادر الدخل الوطني. كما ارتفعت معدلات مشاركة النساء في سوق العمل، وانخفضت نسب البطالة إلى مستويات قياسية بفضل نمو القطاع الخاص وتوسّع الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية. وتتمتع المملكة بمزايا تنافسية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واحتياطاتها المالية الضخمة، ونظامها المصرفي القوي الذي يوفر تمويلًا مرنًا للمستثمرين.
مستقبل الاقتصاد السعودي غير النفطي
أكد الفالح أن الاقتصاد السعودي غير النفطي ينمو بوتيرة مستقرة تتراوح بين 4% و5% سنويًا، ما يجعله من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة. كما أشار إلى أن صناديق الاستثمار الوطنية، مثل صندوق الاستثمارات العامة (https://www.pif.gov.sa/) والصناديق التنموية، تواصل ضخ الاستثمارات في مشاريع كبرى تدعم الاقتصاد المستدام وتخلق فرص عمل جديدة. ويعكس هذا الزخم الاقتصادي ثقة المستثمرين العالميين في قدرة السعودية على قيادة مرحلة جديدة من النمو القائم على التنويع والإبداع، ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي في العقد القادم.
تُبرز هذه المؤشرات الإيجابية أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الشامل، مستفيدًا من الرؤية الواضحة والسياسات الداعمة للاستثمار والابتكار، ليصبح نموذجًا عالميًا في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
