أوضح المحامي زياد الشعلان، في حديث له عبر حسابه الرسمي على تطبيق تيك توك، موقف القانون واللوائح التعليمية من مسألة طرد الطالب من الفصل، وذلك بعد تكرار التساؤلات بين أولياء الأمور والمعلمين حول ما إذا كان للمعلم الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء مع الطالب المخالف.
إقرأ ايضاً:غياب مفاجئ يهز الاتحاد قبل مواجهة الخليج.. التشكيلة تثير تساؤلات الجماهير!قفزة تاريخية في الزراعة السعودية.. رقم قياسي جديد وتحوّل غير مسبوق في الإنتاج المحلي
وأكد الشعلان أن قواعد السلوك والمواظبة تعد المرجع الأساسي في التعامل مع جميع المخالفات الطلابية داخل المدارس، وأنها تحدد بشكل دقيق الإجراءات التي يمكن تطبيقها دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطرد كحل أول أو نهائي. وقال: "لم يرد في أي من اللوائح أو القواعد الرسمية الخاصة بالسلوك والمواظبة شيء يتيح للمعلم طرد الطالب من الفصل".
بدلاً من ذلك، أشار المحامي إلى وجود مجموعة من الإجراءات التأديبية التي يمكن للمدرسة تنفيذها عند حدوث أي مخالفة من الطالب. وتشمل هذه الإجراءات توجيه الإنذارات الشفوية أو الكتابية، استدعاء ولي الأمر، أو إحالة الطالب إلى الإدارة المدرسية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لدرجة المخالفة وطبيعتها. ويهدف ذلك إلى تصحيح سلوك الطالب دون الإضرار بحقوقه التعليمية، وضمان أن الفصل الدراسي يبقى بيئة تعليمية منظمة وآمنة لجميع الطلاب والمعلمين.
وأوضح الشعلان أن القانون يركز على الاحتفاظ بحق الطالب في التعليم وعدم حرمانه من المادة التعليمية، مؤكدًا أن الطرد المباشر غير جائز إلا في الحالات القصوى التي تحددها اللوائح، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بسلوكيات عنيفة أو خطيرة تهدد سلامة الطلاب والمعلمين الآخرين. ويجب في هذه الحالات أن يتم التنسيق مع إدارة المدرسة أو الجهة التعليمية المختصة، لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بشكل صحيح وعدم تجاوز حقوق الطالب.
وأضاف الشعلان أن الوعي بالقواعد والتعليمات المدرسية أمر ضروري لكل من المعلمين وأولياء الأمور، لأن الالتزام بها يضمن حل المشكلات السلوكية داخل المدرسة بطريقة نظامية. كما شدد على أن المعلم ليس جهة تنفيذية منفردة للطرد، بل هو جزء من منظومة تعليمية متكاملة تهدف إلى ضبط السلوكيات وتقديم الحلول الإصلاحية للطلاب المخالفين.
في الختام، ركز المحامي زياد الشعلان على أن التربية والانضباط المدرسي يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع الحقوق القانونية للطالب، مشددًا على أهمية استخدام الإجراءات التأديبية الرسمية ورفض أي تصرفات انفرادية مثل الطرد من قبل المعلم دون الرجوع إلى الإدارة، لضمان بيئة تعليمية عادلة وآمنة للجميع، مع حماية حقوق الطلاب والمعلمين على حد سواء.