في تحذير جديد أثار اهتمام الرأي العام، كشف نائب الأمين العام لجمعية البر بالرياض، الدكتور محمد الحربي، عن طريقة احتيال إلكتروني جديدة تنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف المتبرعين والراغبين في مساعدة المحتاجين، عبر إعلانات تبرع مزيفة تبدو للوهلة الأولى رسمية وموثوقة.
إقرأ ايضاً:خطوة جديدة من وزارة الثقافة تُعيد للحِرف اليدوية بريقها وتفتح آفاقاً غير متوقعة للحرفيينرقم مفاجئ.. أمانة جدة تكشف حصيلة الشهادات الصحية والفحوصات خلال أكتوبر الماضي
وأوضح الحربي، خلال مشاركته في برنامج الشارع السعودي، أن بعض هذه الإعلانات التي تُعرض عبر الإنترنت تستغل صورًا أو حالات حقيقية لأشخاص يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، بهدف كسب تعاطف الجمهور وجذب التبرعات. إلا أن الحسابات البنكية التي تُرفق عادة بهذه الإعلانات لا تعود إلى الجمعيات الخيرية الرسمية، بل تُدار من قبل أشخاص مجهولين يسعون لجمع الأموال بطرق غير نظامية.
وأشار إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أصدر توجيهات واضحة بضرورة التأكد من وجود رمز “الباركود” الرسمي في أي إعلان لجمع التبرعات، مؤكداً أن هذا الرمز هو الدليل الوحيد الموثوق على أن الجمعية مُصرح لها رسميًا بجمع التبرعات من قِبل الجهات المختصة. وأضاف أن أي إعلان لا يحمل هذا الباركود يجب اعتباره مشبوهًا، حتى وإن بدا مقنعًا أو مدعومًا بصور ومقاطع مؤثرة.
وشدد الدكتور الحربي على أهمية تحقق المواطنين من الحسابات الرسمية للجمعيات قبل تحويل أي مبلغ مالي، وعدم التفاعل مع الروابط أو الأرقام التي تُنشر عبر حسابات مجهولة أو غير موثقة. كما دعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي محتوى مشبوه أو نشاط تبرع غير مصرح به عبر المنصات الرسمية، لحماية المجتمع من هذه الأساليب الاحتيالية التي تستغل نوايا الخير لدى الناس.
وأكد أن جمعية البر بالرياض وجميع الجمعيات المعتمدة تعمل في إطار قوانين صارمة تضمن الشفافية والمصداقية في جمع وصرف التبرعات، لافتًا إلى أن الجهات الرسمية تتابع بدقة أي مخالفات يتم رصدها في هذا المجال.
واختتم الحربي حديثه قائلاً إن «نية الخير لا تكفي وحدها»، داعيًا الجميع إلى التحقق قبل التبرع، وعدم الوقوع في فخ الاستغلال الإلكتروني الذي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. فبينما تسعى الجمعيات الحقيقية لخدمة المحتاجين، يستغل المحتالون تلك الثقة لسرقة أموال الناس دون وازع.
بهذا التحذير، تتجدد الدعوة للحذر والوعي الرقمي، لضمان أن تصل التبرعات إلى مستحقيها الحقيقيين، وأن يظل العمل الخيري في السعودية محاطًا بالثقة والمصداقية.
