أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن بدء الاكتتاب في إصدار شهر نوفمبر من منتج “صُح” للصكوك الحكومية المخصصة للأفراد، وهو أحد أبرز الأدوات الاستثمارية التي تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الادخار الآمن بعوائد ثابتة ومجزية، ومتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
إقرأ ايضاً:خدمة جديدة من "كاكست" تحدث نقلة نوعية للباحثين داخل السعودية وخارجها.. التفاصيلمبلغ كبير يودع في حسابات آلاف الأسر بالرياض.. ما سر مبادرة جمعية "إنسان" الأخيرة؟
وأوضح الحساب الرسمي لبرنامج صكوك "صُح" عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن نسبة العائد لهذا الإصدار حُددت عند 4.71%، وهي نسبة تعتبر من الأعلى في المنتجات الادخارية المضمونة داخل المملكة، مضيفًا أن تاريخ التخصيص سيكون في 11 نوفمبر الجاري.
كما بيّن البرنامج أن فترة الاسترداد للمستثمرين ستكون متاحة خلال الأيام من 16 إلى 18 نوفمبر 2025، فيما سيتم صرف مبالغ الاسترداد بتاريخ 23 نوفمبر، مؤكداً أن جميع العمليات تتم بشكل إلكتروني سهل وسريع عبر القنوات الرسمية، لضمان تجربة استثمارية آمنة وشفافة.
ويُعد منتج “صُح” للصكوك الحكومية أحد البرامج التمويلية الصادرة عن حكومة المملكة ممثلة بوزارة المالية، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين، ويهدف إلى دعم ثقافة الادخار بين الأفراد وتشجيع المشاركة في أدوات الدين الحكومية بطريقة تتماشى مع الضوابط الشرعية.
وتعتمد فكرة البرنامج على إصدار أوراق مالية (صكوك) مدعومة من الحكومة السعودية، تُمنح للأفراد مقابل مبالغ مالية يتم استثمارها لمدة عام واحد فقط، بعائد ثابت يتم صرفه بنهاية فترة الصك عند تاريخ الاستحقاق، مما يجعل المنتج خيارًا مثالياً للراغبين في استثمار آمن بعيد عن المخاطر العالية.
ويتميز منتج “صُح” بعدة مزايا، أبرزها أنه مضمون من الحكومة السعودية، ويُطرح بشكل شهري وفق جدول إصدارات محدد، مما يتيح للأفراد اختيار الوقت الأنسب للاشتراك. كما أن العوائد تُحدد مسبقاً بما يعزز وضوح الرؤية الاستثمارية، إضافة إلى توافقه الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعله خيارًا جذابًا للباحثين عن أدوات ادخار حلال ومستقرة.
ويأتي إطلاق الإصدار الجديد ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية وتنمية الادخار بين المواطنين، ودعم تطوير سوق أدوات الدين المحلي. ومع استمرار الإقبال الكبير على البرنامج منذ إطلاقه، بات “صُح” يمثل نموذجًا ناجحًا في تحقيق التوازن بين الأمان المالي والعائد المجزي للأفراد في السعودية.
