عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في العاصمة الرياض، حيث ناقش المجلس مجموعة من الملفات الاقتصادية والتنموية والسياسية، وأصدر عدة قرارات مهمة تعكس حرص القيادة على تعزيز مكانة المملكة على المستويين المحلي والدولي.
إقرأ ايضاً:حدث استثنائي يشعل القريات.. مهرجان يجذب الزوار بمنتجات تراثية وأجواء ساحرةخطة عقارية ضخمة تشمل آلاف الأراضي في 3 مناطق.. الموعد يقترب والتفاصيل تكشف!
وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد الوزراء على نتائج لقاءاته مع قادة ورؤساء حكومات عدد من الدول الذين زاروا المملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مؤكداً أن الحضور الدولي الكبير للمؤتمر يجسّد مكانة المملكة المتنامية عالميًا وثقة العالم في رؤيتها الطموحة، التي جعلت منها مركزًا اقتصاديًا محوريًا يربط الشرق بالغرب.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الزخم الدولي يعكس نجاح رؤية المملكة 2030 في جعل الاقتصاد السعودي أكثر مرونة وتنوعًا، مع استمرار النمو في القطاعات غير النفطية، وخاصة في مجالات الصناعة والتقنية والسياحة وريادة الأعمال.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس ثمّن الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية، حيث أسهم بشكل واضح في دفع الأنشطة غير النفطية إلى مستويات قياسية منذ انطلاق برامج الرؤية.
كما عبّر المجلس عن اعتزازه بفوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) للفترة من 2031 إلى 2034، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الدولي يعكس ريادة المملكة في مجالات الشفافية والحوكمة والمساءلة المالية.
وفي جانب آخر، نوه المجلس بحصول محافظة العُلا على ثلاث جوائز عالمية للسفر لعام 2025، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية استثنائية تجمع بين التاريخ والحضارة والطبيعة الخلابة.
وشهدت الجلسة أيضًا إصدار 12 قرارًا نوعيًا شملت الموافقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية مع دول مثل الكويت، فيتنام، بنما، وفرنسا، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجالات السياحة، التجارة، النقل الجوي، التعليم، والصناعات الدوائية.
كما وافق المجلس على نقل صلاحية تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية إلى وزارة الطاقة، واعتمد بندًا جديدًا لتوطين الصناعات الدوائية ضمن ميزانيات الجهات الصحية الحكومية، إلى جانب منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات البلدية وفق ضوابط محددة.
واختتم مجلس الوزراء جلسته باعتماد الترقيات العليا لعدد من المسؤولين، منها ترقية محمود بن حسن الرتوعي إلى وظيفة وكيل أمين بالمرتبة الخامسة عشرة، وعادل القحطاني إلى مستشار أول أعمال بنفس المرتبة، مؤكدًا استمرار مسيرة التطوير الإداري وتمكين الكفاءات الوطنية.
بهذه القرارات المتنوعة، يواصل مجلس الوزراء السعودي تأكيد التزامه برؤية 2030، وترسيخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية ومركز قيادي للتنمية والاستثمار في المنطقة.
