أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء المرحلة الجديدة من مشروع التسجيل العيني للعقار، الذي يستهدف تنظيم وتوثيق الملكيات العقارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من 21 ديسمبر 2025م (1 رجب 1447هـ) وحتى 26 مارس 2026م (7 شوال 1447هـ).
إقرأ ايضاً:حدث استثنائي يشعل القريات.. مهرجان يجذب الزوار بمنتجات تراثية وأجواء ساحرةقرارات مهمة واجتماعات رفيعة.. ماذا ناقش مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد اليوم في الرياض؟
ويشمل هذا الإعلان تسجيل 26,210 قطع عقارية في 49 حيًا بمنطقة الرياض، و99,373 قطعة في 58 حيًا بمنطقة الجوف، و35,526 قطعة عقارية في 11 حيًا بمنطقة الحدود الشمالية، ضمن خطة شاملة لتعزيز الموثوقية في سوق العقار السعودي.
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المشمولة في منطقة الرياض تتوزع بين محافظة وادي الدواسر التي تضم أحياء مثل (آل حميضان، آل عريمة، آل ناهش، التقنية، الحديدية، الخالدية، الروضة، العليا، القيروان، النزهة، الورود، طويق – آل تميم)، إضافةً إلى مناطق عقارية في محافظات الدوادمي والجمش وساجر.
وفي منطقة الجوف، تشمل المرحلة الحالية أحياء متعددة في محافظة سكاكا مثل (الرحمانية، الزهور، النخيل، السلام، بدر، الزهراء، الفيصلية)، وأحياء القريات مثل (النهضة، الأندلس، المروج، المنار، العزيزية)، وأحياء دومة الجندل (الشفاء، الملك فهد، الغدير)، إضافةً إلى أحياء طبرجل (الواحة، الورود).
أما في منطقة الحدود الشمالية، فقد شملت الخطة مدينة عرعر بأحياء (الروابي، الزهور، الشروق، القدس، المهندسين، غرناطة، قرطبة).
وأكدت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء تم وفق معايير دقيقة تضمن الجاهزية الفنية والنظامية، مشيرةً إلى أن الإعلان عن بقية المناطق والمحافظات سيتم تباعًا خلال الفترات المقبلة.
وبيّنت أن التسجيل الأول للعقارات سيتم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية (https://rer.sa) أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة، بشرط توفر صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
ودعت الهيئة ملاّك العقارات إلى التحقق من صكوكهم والتأكد من استيفاء الاشتراطات قبل بدء فترة التسجيل، مشيرةً إلى أن عدم التسجيل خلال المدة المحددة قد يعرّض المالكين إلى غرامات مالية تحددها لجنة مختصة وفق نظام التسجيل العيني.
وأكدت الهيئة أن العقارات المسجلة ستحصل على “رقم عقار” وصك ملكية إلكتروني موحد يتضمن بيانات دقيقة عن موقع ووصف العقار والحقوق والالتزامات المرتبطة به، بما يسهم في تعزيز الشفافية ودعم استدامة البنية التحتية العقارية.
ويأتي مشروع التسجيل العيني للعقار ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء قطاع عقاري موثوق ومنظم يرفع من كفاءة السوق ويُسهم في النمو الاقتصادي الوطني.
