الاقتصاد السعودي غير النفطي ينمو بثبات بدعم من رؤية 2030 وإصلاحات سوق العمل والتمويل

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

حقق الاقتصاد السعودي قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، متجاوزًا العديد من التحديات الاقتصادية العالمية بفضل رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وجاء تقرير صندوق النقد الدولي الأخير ليؤكد متانة الأداء الاقتصادي السعودي، خصوصًا في القطاعات غير النفطية التي تشهد نموًا مستدامًا وإصلاحات فعالة تعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.

نمو اقتصادي غير نفطي يعكس قوة الرؤية
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

أشاد صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2024، في حين استقرت الأوضاع النقدية بدعم من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 414.5 مليار دولار، هذا النمو يعكس فعالية السياسات الاقتصادية السعودية في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني ضد تقلبات أسعار النفط أو الأزمات العالمية.

تحولات في سوق العمل السعودي تدعم النمو

سوق العمل شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، ما يؤكد نجاح السياسات الاجتماعية والتنظيمية في تحقيق الشمولية وتوفير فرص عمل حقيقية، هذه المؤشرات الإيجابية تعزز من القوة الشرائية للمجتمع وتنعكس على تحفيز الطلب الداخلي وتعميق النمو الاقتصادي المستدام.

القطاع المصرفي والاستثمار يدفعان عجلة الاقتصاد

القطاع المالي والمصرفي يلعب دورًا أساسيًا في دعم الاستثمارات العامة والخاصة، إذ أظهر التقرير استقرارًا في مؤشرات الأداء المصرفي مع انخفاض نسب القروض المتعثرة وتحسن ربحية البنوك، كما انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 26.2%، مما يعزز الثقة بالوضع المالي للمملكة، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات متنوعة.

الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مدعومًا بإصلاحات هيكلية واستراتيجيات واضحة لتقوية البنية الاقتصادية والاجتماعية، استمرار التوازن بين الإنفاق والإصلاح يعزز من استدامة النمو ويضع المملكة في مصاف الاقتصادات الكبرى على المستوى الإقليمي والدولي.

اقرأ ايضاً