البنوك المصرية توقف القيود على الدولار للمسافرين وتخفض رسوم الكريدت كارد

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

أعلنت البنوك في مصر عن حزمة تيسيرات غير مسبوقة تخص تدبير الدولار للأفراد المسافرين وإجراء المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان، في خطوة تعكس وفرة موارد النقد الأجنبي وارتفاع الثقة في الجنيه المصري. وجاء القرار متزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري وقف إلزام العملاء بتقديم مستندات السفر عند استخدام البطاقات خارج البلاد، لتعود الإجراءات إلى ما كانت عليه قبل نحو ثلاث سنوات، بعد انفراجة في أزمة النقد الأجنبي التي شهدتها البلاد. كما سجل الجنيه المصري أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ عام، حيث بلغ سعر الشراء 48.3 جنيه وسعر البيع 48.4 جنيه في ختام تعاملات البنوك.

رفع حدود تدبير الدولار للمسافرين

أعلنت عدة بنوك كبرى رفع حدود تدبير الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وهي أعلى مرونة منذ عام 2022. وكانت هذه الحدود قد تقلصت سابقًا إلى ألف أو ألفين دولار فقط بسبب أزمة الدولار، مع السماح بالتدبير مرة واحدة سنويًا. القرار الجديد يعكس ثقة البنوك في استدامة موارد النقد الأجنبي، ويدعم حركة السفر ويعزز النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة والأعمال الدولية.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

تخفيض رسوم الكريدت كارد على المعاملات الدولية

في خطوة أخرى، خفضت بنوك بارزة عمولة المعاملات الدولية عبر بطاقات الائتمان من 5% إلى 3%، لتعود إلى مستويات ما قبل 2022. وكانت العمولة قد ارتفعت في ذروة أزمة الدولار إلى 10%، مع تشديدات على استخدام البطاقات خارج مصر أو الشراء من مواقع أجنبية من داخل البلاد. ويأتي هذا الخفض في إطار تخفيف الأعباء المالية على العملاء وتشجيع الاستخدام الشرعي للبطاقات بعيدًا عن الممارسات المخالفة التي دفعت البنوك سابقًا لفرض قيود.

زيادة موارد النقد الأجنبي ودعم الجنيه

تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% خلال أول 11 شهر من العام المالي 2024-2025، لتسجل 32.8 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، مدعومة بزيادة أعداد السائحين وتنافسية الأسعار بعد تراجع قيمة الجنيه. هذه الموارد المتنوعة عززت قدرة البنوك على تلبية احتياجات المسافرين وتخفيف القيود، ما يسهم في دعم الثقة بالعملة المحلية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

إن القرارات الأخيرة للبنوك تعكس حالة من التعافي في سوق النقد الأجنبي واستعادة الثقة في الجنيه، كما تمثل دعمًا مباشرًا لقطاعي السياحة والتجارة الدولية، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من النمو الاقتصادي واستقرار السوق النقدي في الفترة المقبلة.

اقرأ ايضاً