فيتول تنقل أول شحنة نفط سوري بعد رفع العقوبات ومبادرات إعادة تأهيل قطاع الطاقة

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

تستعد شركة فيتول جروب لنقل أول شحنة نفط خام سوري منذ رفع العقوبات الغربية عن دمشق، في خطوة تعكس رغبة الحكومة السورية في إعادة إحياء قطاع الطاقة بعد أكثر من عقد من الصراعات والأزمات الاقتصادية. من المقرر تحميل الشحنة اليوم إلى مصفاة في إيطاليا، فيما تسعى دمشق لاستغلال رفع القيود الدولية لتوسيع صادراتها النفطية وتعزيز علاقاتها التجارية. يأتي هذا التطور بعد توقيع الرئيس الأميركي سابقًا أمرًا تنفيذيًا بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية على سوريا، مما يسمح للبلاد بالانفتاح على النظام المالي الدولي والمضي في تنفيذ خطط إعادة الإعمار.

إعادة هيكلة قطاع الطاقة السوري وخطط التوسع

أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة قطاع الطاقة، بما يشمل النفط والكهرباء والمياه والثروة المعدنية. ويجري تأسيس شركات قابضة تتولى جميع أعمال التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع، لتصبح مشابهة للشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. كما تعمل الوزارة على تأهيل البنية التحتية المتهالكة في المصافي والحقول وشبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

إنشاء مصفاة نفط جديدة وتعزيز القدرات التصديرية

تشمل الخطط إنشاء مصفاة نفط جديدة بطاقة 200 ألف برميل يوميًا، ما سيضع سوريا ضمن الدول المصدرة للمشتقات النفطية. وتجرى مباحثات مع شركات متخصصة مثل شركة سوكر التركية للمشاركة في هذا المشروع. كما تعمل الحكومة على تأهيل خط النفط الرابط بين حقل كركوك العراقي وميناء بانياس لتسهيل نقل النفط الخام وتغذية المصافي المحلية أو التصدير المباشر، بما يدعم تطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد ويعزز فرص الاستثمار.

الطاقة المتجددة والمستقبل الأخضر لسوريا

تركز الخطط الحكومية أيضًا على مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح، مع تطوير أنظمة تخزين لضمان استقرار الشبكة الكهربائية. كما تم فتح المجال أمام المستثمرين المحليين لإنشاء محطات طاقة شمسية صغيرة بقدرات أقل من 10 ميغاواط، ما يوسع نطاق التعاون ويعزز النمو الاقتصادي في قطاع الطاقة بشكل مستدام ويعطي فرصة لإعادة الإعمار بما يتوافق مع أهداف التنمية المستقبلية.

هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لقطاع الطاقة السوري بعد رفع العقوبات، إذ تتيح فرصًا للاستثمار وإعادة الإعمار، وتعزز من قدرة سوريا على تأمين مصادر الطاقة وتطوير بنيتها التحتية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعيدها إلى سوق الطاقة العالمي بشكل متوازن ومستدام.

اقرأ ايضاً