شراكة اقتصادية قوية.. مصرف التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية تاريخية مع الصادرات التركية!

كتب بواسطة: محمد حازم | نشر في

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع بنك ائتمان الصادرات التركي، بهدف تعزيز تدفق الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق التركية وتنمية العلاقات التجارية بين المملكة وتركيا.

وجاءت هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجيات بنك التصدير والاستيراد السعودي التي تسعى إلى دعم الصادرات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، من خلال توفير حلول ائتمانية متطورة وبناء شراكات فعالة مع مؤسسات مالية دولية.
إقرأ ايضاً:"النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية

وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة عملية تهدف إلى تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية عبر تحفيز المشترين في تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، مما يفتح المجال أمام المصدرين المحليين لتوسيع أنشطتهم التصديرية في السوق التركية الواعدة.

وتعزز هذه الشراكة من التعاون التجاري بين البلدين، الذي يشهد تطورًا متناميًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يتوافق مع جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.

وأكد بنك التصدير والاستيراد السعودي أن الاتفاقية تمثل تجسيدًا لرؤية المملكة 2030، التي تركز على تنمية القطاع غير النفطي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز كفاءة منظومة التصدير من خلال سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة إسطنبول التركية، كل من محمد العبدالمحسن، مدير إدارة المؤسسات المالية في بنك التصدير والاستيراد السعودي، إلى جانب تانر يافوز، نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمالية في بنك ائتمان الصادرات التركي.

وأكد الطرفان حرصهما على تطوير آليات التعاون المشترك بين المؤسستين، ودعم المشاريع التي تعزز من تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

ويرى محللون اقتصاديون أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعد من الركائز الأساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين السعودية وتركيا.

خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تفرض ضرورة التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

كما أن توفير خطوط ائتمان ميسرة وشروط تمويلية مرنة يعزز من قدرة المصدرين السعوديين على المنافسة في الأسواق الدولية، ويقلل من المخاطر المالية المرتبطة بالتصدير.

ويؤكد بنك التصدير والاستيراد السعودي من خلال هذه المبادرة التزامه بدعم توجهات المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز مكانة المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية.

ويعمل البنك على تطوير خدماته الائتمانية والمالية بشكل مستمر لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيزهم على استكشاف فرص جديدة للتصدير، خصوصًا في الأسواق التي تتمتع بفرص نمو عالية مثل السوق التركية.

من جهة أخرى، تمثل تركيا سوقًا استراتيجيًا هامًا للمصدرين السعوديين نظرًا للتنوع الاقتصادي الكبير والفرص الاستثمارية المتعددة التي توفرها.

ومع تعزيز التعاون بين المصارف التصديرية في البلدين، يتوقع أن يشهد حجم التجارة الثنائية نموًا مستدامًا يدعم مصالح الجانبين ويحقق أهدافهما التنموية والاقتصادية.

وفي الختام، تجسد هذه الاتفاقية أهمية الشراكات الدولية في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتدعم استراتيجية المملكة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع قاعدة الصادرات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي ويعزز من دورها كمركز تجاري إقليمي ودولي.

اقرأ ايضاً