التجارة السعودية تكشف ضوابط جديدة لصرف أرباح الشركات غير الربحية

وزارة التجارة السعودية
كتب بواسطة: محمد حازم | نشر في  twitter

 كشفت وزارة التجارة السعودية عن ضوابط مهمة تتعلق بآلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية، مؤكدة أن هذه الشركات ملزمة بتوجيه الأرباح الناتجة عن أنشطتها إلى المجالات والمصارف المنصوص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالغايات التي أنشئت من أجلها هذه الكيانات.

 وأكدت الوزارة أن النظام يمنح الشركات غير الربحية الحق في تخصيص ما لا يتجاوز 30% من أرباحها لدعم استثماراتها والتوسع في أنشطتها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع ما ورد في عقد التأسيس أو النظام الأساس. ويُعد هذا الإجراء وسيلة لدعم استدامة الشركات غير الربحية، وتمكينها من تطوير أعمالها وتوسيع نطاق تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.
إقرأ ايضاً:"النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية

 كما أوضحت وزارة التجارة أن الشركات غير الربحية تملك صلاحية منح مكافآت أو مزايا معقولة لمديريها وأعضاء مجالس إدارتها والعاملين لديها، تقديرًا للخدمات التي يقدمونها. وأشارت إلى أن هذه المزايا يجب أن تكون منطقية ومتوافقة مع الأنظمة، حتى لا تتحول إلى وسيلة لاستنزاف موارد الشركة بعيدًا عن أهدافها الأساسية.

 وشددت الوزارة على أن اللوائح تمنع بشكل واضح توزيع أي من الأرباح مباشرة على الأعضاء أو المديرين أو الموظفين، ما لم يكن ذلك ضمن المصارف والمجالات المحددة في نشاط الشركة الأساسي. وفي حال تم السماح بالتوزيع، فإن النسبة القصوى المقررة لا تتجاوز 10% من إجمالي الأرباح، وهو ما يضمن أن الجزء الأكبر من العوائد يُعاد استثماره في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف التنموية.

 وتأتي هذه التوضيحات في إطار جهود وزارة التجارة لزيادة الوعي بين المستثمرين والعاملين في القطاع غير الربحي حول كيفية إدارة الموارد المالية بما يتماشى مع القوانين السعودية. فالقطاع غير الربحي يعد ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة، وله دور كبير في دعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.

 كما تهدف هذه الضوابط إلى إيجاد توازن عادل بين منح الشركات غير الربحية المرونة الكافية للاستثمار وتوسيع أنشطتها، وبين الحفاظ على الأهداف الأصلية التي أنشئت من أجلها، بعيدًا عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تحويل مسار الأرباح عن الغايات الأساسية.

 وبهذا، تؤكد وزارة التجارة أنها ماضية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة بين مختلف الأطراف، ويمكّن الشركات غير الربحية من الاستمرار في أداء رسالتها المجتمعية بكفاءة واستدامة.

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook