في خطوة تؤكد تصاعد مكانة السعودية كمركز مالي عالمي، أعلنت شركة "ستيت ستريت - State Street" الأمريكية، وهي من أكبر شركات إدارة الأصول والاستثمار في العالم، عن افتتاح مقرها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة الرياض، بعد حصولها على موافقة وزارة الاستثمار السعودية. تمثل هذه الخطوة محطة استراتيجية في مسيرة الشركة، التي تدير أصولًا عالمية تتجاوز 5.4 تريليون دولار، كما تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في البيئة الاستثمارية بالمملكة.
إقرأ ايضاً:أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى تحت المجهر مع تصاعد إنفاق أوبن أيه آي على الذكاء الاصطناعيتقدم سعودي سوري نحو تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة وتعزيز التعاون الاقتصادي
الرياض مركز جذب للشركات العالمية
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه متسارع من كبرى الشركات العالمية لاختيار السعودية كمقر إقليمي لأعمالها في المنطقة. وأوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن عدد الشركات العالمية التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في المملكة بلغ 675 شركة، وهو رقم يعكس قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للمستثمرين. وأشار الفالح خلال منتدى فورتشن 2025 في الرياض إلى أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في خلق بيئة استثمارية مرنة ومتكاملة، جعلت المملكة ليست فقط سوقًا للفرص، بل منصة للنمو العالمي والتوسع المستدام.
نمو قوي في أصول ستيت ستريت بالسعودية
منذ انطلاق أعمالها في المملكة عام 2020، شهدت "ستيت ستريت" نموًا ملحوظًا في حجم أصولها تحت الحفظ والإدارة، إذ تجاوزت 127 مليار دولار، بينما بلغت الأصول المُدارة لعملائها نحو 60 مليار دولار، بحسب بيانات الشركة. هذه الأرقام تعكس ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية في خدمات الشركة، وتؤكد أن سوق المال السعودي أصبح من أهم الأسواق في الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات وتنوعها.
الخطوة تدعم أهداف رؤية 2030 في تعزيز القطاع المالي
افتتاح المقر الإقليمي الجديد يعزز مكانة السعودية كمركز مالي واستثماري رئيسي في المنطقة، كما يدعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يُتوقع أن يسهم وجود ستيت ستريت في تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع الخدمات المالية عبر نقل الخبرات وتطوير القدرات المحلية. وتؤكد هذه التطورات أن الرياض تواصل ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أبرز المدن الاقتصادية العالمية.
تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة، ورسالة واضحة بأن بيئة الاستثمار السعودية باتت على مستوى التنافس العالمي من حيث الشفافية والفرص والتشريعات.
