يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا نوعيًا يعكس قوة رؤية المملكة 2030 وقدرتها على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات. وأكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف أربع مرات خلال السنوات الماضية، متجاوزًا الأهداف المحددة، مما يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها المملكة أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع.
إقرأ ايضاً:محافظ الأحساء يكرم المدارس المتميزة في برنامج تميز والتقويم المدرسيوزارة التعليم تطلق برنامج ابتعاث جديد للمعلمين لدراسة الماجستير في تدريس اللغة الصينية
قفزة نوعية في الاستثمارات غير النفطية
أوضح الفالح أن 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية هي استثمارات غير نفطية، وهو مؤشر على التحول الجذري في بنية الاقتصاد الوطني نحو التنويع والاستدامة. كما أشار إلى أن 40% من ميزانية الدولة تمول حاليًا من العوائد غير النفطية، في خطوة تؤكد نجاح السياسات الحكومية في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وأشار الوزير خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص" ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى أن المملكة أصبحت بيئة جاذبة لرؤوس الأموال بفضل التشريعات المرنة، والمبادرات الداعمة لريادة الأعمال، ومشروعات التحول الرقمي، مما عزز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط والعالم.
تنويع الاقتصاد عبر قطاعات المستقبل
أكد الفالح أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في قطاعات التصنيع المتقدم، والسياحة، والتقنيات العميقة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، ما جعلها محورًا رئيسيًا لجذب المستثمرين العالميين. كما لفت إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجل نموًا بنسبة 5% مؤخرًا، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وشدد على أن المملكة تمكنت من تجاوز أزمات متعددة مثل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط بفضل احتياطاتها الضخمة، واستقرارها المالي، وقوة مؤسساتها الاقتصادية، مضيفًا أن المشاريع الوطنية الكبرى تواصل تقدمها، وأن بعضًا منها يستعد لافتتاح أبوابه قريبًا، مما سيعزز من مكانة السعودية في سلاسل التوريد العالمية ويخلق المزيد من فرص العمل.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص تدعم المستقبل
تناولت الجلسة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة استثمارية متوازنة ومستدامة، وأكد المشاركون أن المواءمة بين الجانبين تسهم في مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام. كما أشاروا إلى ضرورة وضع أطر واضحة لتنظيم الشراكات بما يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية ويضمن المرونة التشغيلية المطلوبة في الأسواق العالمية.
يمثل تضاعف الاستثمار الأجنبي في السعودية دليلاً على ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي، ونجاح رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقود المنطقة نحو مستقبل مزدهر.
