تتجه المملكة العربية السعودية نحو خطوة اقتصادية جديدة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع التمويل العقاري، إذ كشفت مصادر لموقع "العربية" عن وجود توجه رسمي لإقرار تشريعات جديدة تسمح باستخدام العملات الرقمية المستقرة كوسيلة تمويل معترف بها داخل السوق السعودي.
إقرأ ايضاً:الشيخ سعد الخثلان يشكر خادم الحرمين وولي العهد والمواسين في وفاة والدتهمفاجأة من أبل.. تحديث iOS جديد يغيّر شكل الآيفون ويضيف ميزة طال انتظارها
وبحسب المعلومات المتداولة، تعمل الجهات المعنية في المملكة حاليًا على استكمال الدراسات التفصيلية اللازمة لإطلاق النظام الجديد، الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمطورين العقاريين، ويمنحهم مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء باستخدام أدوات رقمية حديثة تتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.
العملات الرقمية المستقرة، التي تتميز بثبات قيمتها مقارنة بالعملات الرقمية التقليدية مثل "البيتكوين"، أصبحت خلال السنوات الأخيرة خيارًا مفضلًا في كثير من الدول، لما توفره من أمان واستقرار في المعاملات المالية. والآن، يبدو أن السعودية تستعد لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي تعتمد هذا النوع من العملات ضمن منظومتها العقارية والتمويلية الرسمية.
وأكدت المصادر أن الخطوة الجديدة لا تقتصر على تمكين الأفراد فقط من التملك عبر العملات الرقمية، بل تشمل أيضًا تسهيل عمليات التمويل للمطورين العقاريين، وتوسيع دائرة خيارات الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتوسيع أدوات التمويل لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تمكين المواطنين من الحصول على سكن مناسب وتعزيز النمو في القطاع العقاري.
كما تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذا النظام الجديد، في حال إقراره رسميًا، قد يُحدث نقلة نوعية في مشهد التمويل العقاري، من خلال تقليل الاعتماد على الأنظمة البنكية التقليدية وتوفير بدائل رقمية أسرع وأكثر مرونة.
ويرى خبراء أن اعتماد العملات المستقرة في المعاملات العقارية قد يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما من المهتمين بالقطاع العقاري السعودي، الذي يشهد توسعًا كبيرًا في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.
وفي الوقت الذي تستكمل فيه الجهات المختصة دراساتها، يترقب السوق السعودي الإعلان الرسمي عن هذه التشريعات التي من المتوقع أن تُعلن قريبًا، لتكون بداية عهد جديد من التحول المالي والرقمي في المملكة، يجمع بين الأمان، الابتكار، والريادة الاقتصادية.
