الكويت تشدد قوانين المرور: غرامات تصل لـ5000 دينار وسجن 5 سنوات

كتب بواسطة: فواز حمدي | نشر في

في خطوة مفاجئة وذات أثر بالغ على مجتمع السائقين، أعلنت الحكومة الكويتية عن تغييرات جوهرية في منظومة الغرامات المرورية، تستهدف من خلالها فرض الانضباط على الطرق، وتقليص حوادث السير التي تزايدت بشكل مقلق في الآونة الأخيرة، الإجراءات الجديدة، التي وُصفت بأنها الأكثر صرامة في تاريخ التشريعات المرورية بالكويت، تتضمن عقوبات مالية قد تصل إلى 5000 دينار كويتي، فضلًا عن أحكام بالسجن قد تمتد إلى خمس سنوات، في حال ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة تُعرض حياة الآخرين للخطر.

القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية لم يكن مفاجئًا للمتابعين لتطورات الحالة المرورية في البلاد، إذ جاءت هذه الخطوة كاستجابة مباشرة لتقارير أمنية وصحية أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحوادث الناجمة عن القيادة المتهورة، وتزايد مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، وقد شددت الجهات الرسمية على أن هذه الإجراءات ليست مؤقتة، بل تمثل نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع قواعد المرور، تهدف إلى فرض ثقافة جديدة من الالتزام والانضباط.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

الحكومة الكويتية، عبر هذا القرار، لا تستهدف فقط المخالفين بل تسعى إلى إرسال رسالة واضحة بأن الطرق العامة لم تعد ساحة للفوضى أو التهاون، وبحسب مصادر في الإدارة العامة للمرور، فإن أبرز المخالفات التي باتت الآن في صدارة قائمة العقوبات تشمل القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية، وتجاوز الإشارات الحمراء، والقيادة بسرعات مفرطة، بالإضافة إلى ممارسات أخرى مثل الوقوف في أماكن غير مخصصة أو التسبب في تلويث البيئة بعوادم المركبات.

العقوبة الأشد في القانون الجديد طالت أولئك الذين يقودون مركباتهم تحت تأثير المخدرات أو الكحول، حيث رُفعت الغرامة إلى 5000 دينار كويتي، مع إمكانية السجن بين عامين وخمسة أعوام، خاصة إن ترتب على ذلك حادث أسفر عن إصابات أو وفيات، ويُعد هذا البند من أكثر القوانين تشددًا في المنطقة، وهو ما يعكس القلق المتزايد من ظاهرة القيادة غير المسؤولة.

ومن المخالفات الأخرى التي شملها القانون بصرامة، تجاوز الإشارة الحمراء، والذي بات يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 150 دينارًا وقد ترتفع بحسب عدد مرات التكرار أو نتائج المخالفة، كما تم تغليظ العقوبات على القيادة بسرعات تتجاوز المسموح بها، إذ تبدأ الغرامات من 30 دينارًا وقد تصل إلى 300 دينار، مع إمكانية سحب رخصة القيادة أو الحجز الإداري للمركبة في الحالات الخطرة.

وفي جانب لا يقل أهمية، شملت التعديلات فرض غرامات مالية على الوقوف في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة، والتي وصلت إلى 150 دينارًا، فضلًا عن العقوبات المفروضة على الوقوف المزدوج أو في أماكن تعيق حركة السير، والتي تصل إلى 100 دينار مع سحب المركبة فورًا، وقد شددت الوزارة على أن هذه المخالفات لم تعد بسيطة أو تُحلّ بالتحذير فقط، بل ستُقابل بإجراءات فورية.

ولتسهيل الالتزام بالقانون، وفّرت وزارة الداخلية الكويتية خدمات إلكترونية تمكّن السائقين من الاطلاع على المخالفات ودفع الغرامات عبر موقعها الرسمي، يمكن الاستعلام باستخدام رقم اللوحة أو الرقم المدني، وإتمام عملية السداد بشكل مباشر، لتفادي مضاعفة العقوبات أو سحب التراخيص، هذه المبادرة التقنية أسهمت، بحسب إحصاءات الوزارة، في خفض معدلات التهرب من الدفع، وزادت من وعي الأفراد تجاه التزاماتهم القانونية.

وعلى مستوى التطبيق، أكدت الإدارة العامة للمرور أنها بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات على الفور، عبر زيادة عدد الدوريات ونشر كاميرات مراقبة ذكية تلتقط المخالفات بشكل تلقائي، وترسل تنبيهات آنية إلى المخالفين، كما فعلت الوزارة نظام "النقاط السوداء" الذي يُخصم منه تلقائيًا عند ارتكاب المخالفات المتكررة، مما قد يؤدي إلى تعليق أو سحب الرخصة نهائيًا في حال تجاوز الحد المسموح به.

تهدف هذه الحملة إلى خفض نسب الحوادث، وتحقيق انضباط مروري شامل، ورفع مستوى الثقافة المرورية لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، وفي الوقت ذاته، تُعد هذه الإجراءات رسالة واضحة لكل سائق بأن التساهل لم يعد مقبولًا، وأن المرحلة القادمة تستدعي وعيًا أكبر ومسؤولية حقيقية أثناء القيادة.

وفي ظل هذه التعديلات، من الضروري أن يتحلى الجميع بالمسؤولية، وأن يدركوا أن المخالفة لم تعد مجرد غرامة مالية، بل قد تُكلف مستقبلهم المهني أو حريتهم الشخصية، فالقيادة الآمنة لم تعد خيارًا، بل هي التزام وطني وأخلاقي يعكس حضارة المجتمع ويحافظ على أرواح الناس.

اقرأ ايضاً