المسؤول يكشف السر .... كيف حققت السعودية المركز 13 عالميًا في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؟

كتب بواسطة: حكيم الحاج | نشر في

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً على الصعيد الدولي، بتقدمها 14 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، لتصل إلى المرتبة 13 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

ويعد هذا التقدم تأكيدًا على فاعلية السياسات الوطنية في بناء منظومة متكاملة تحمي الإبداع والابتكار، وتعزز مناخ الاستثمار، وتدعم استدامة الاقتصاد المبني على المعرفة.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وأوضح فيصل الماضي، مدير إدارة التحكم والرصد في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة "الإخبارية"، أن هذا التقدم اللافت جاء نتيجة جهود مكثفة وممنهجة عملت عليها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي يُعد من التقارير السنوية الرصينة التي تهدف إلى قياس قدرة الدول على بناء بيئة اقتصادية محفزة للتجارة محلياً ودولياً، ويستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية.

وأكد الماضي أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية ركزت على تعزيز جانب إنفاذ الحقوق من خلال إطلاق سلسلة مبادرات استراتيجية، أبرزها مبادرة احترام الملكية الفكرية التي هدفت إلى تعزيز ثقافة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية حماية الحقوق الفكرية.

كما تم تفعيل اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، التي تُعنى بتنسيق جهود الرقابة والمتابعة وتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بالتعاون مع الجهات الشريكة، فضلاً عن تأسيس نيابة عامة مختصة بجرائم الملكية الفكرية، وهو ما ساهم في تسريع آليات التقاضي وتعزيز ثقة المستثمرين والمبدعين في النظام القضائي.

وشدد على أن الهيئة عملت على تنفيذ حملات تفتيشية موسعة شملت الأسواق والمنصات الرقمية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، للحد من انتشار المنتجات المقلدة والمحتوى غير المرخص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، لا سيما في جانب إنفاذ الحقوق.

وبيّن أن المملكة تسير بخطى متقدمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قطاع الملكية الفكرية، واعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التحول الوطني نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

وأكد أن الهيئة ستواصل عملها وفق منهجية تكاملية لضمان استمرارية التقدم في المؤشرات الدولية، مع السعي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

ويُعد هذا التقدم الملموس في تصنيف المملكة شهادة دولية على فاعلية الإصلاحات التي تنفذها المملكة في مجال حماية الحقوق الفكرية، ما يسهم في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية ويعكس تطور بنيتها القانونية والتنظيمية في هذا المجال الحيوي.

اقرأ ايضاً