بين الحظر والاستثناء .. من هم الذين سيواصلون العمل تحت أشعة الشمس؟

كتب بواسطة: حكيم الحاج | نشر في

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استثناءات جديدة ضمن قرارها السنوي بحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، حيث تم السماح لفئات مهنية محددة بمواصلة أعمالها خلال فترة الحظر، مع اشتراط توفير وسائل الحماية والتدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة العاملين، ويأتي القرار في إطار التوازن بين حماية العمال واستمرارية الخدمات الحيوية في المملكة.

ويتم تطبيق الحظر سنوياً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً، على جميع منشآت القطاع الخاص، ويستهدف القرار تقليص تعرض العمال للمخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري الناتج عن العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، في ظل درجات حرارة قد تتجاوز في بعض المناطق معدلات آمنة للعمل.
إقرأ ايضاً:مجلس الشورى يدعم تسريع إجراءات المطالبات التأمينية ويستعرض استراتيجيات التنمية الوطنية جستنيه يربك جماهير الاتحاد بتغريدة غامضة.. إشارات صراع نفوذ خلف الكواليس

وشملت الاستثناءات العاملين في شركات النفط والغاز، وفرق الصيانة المخصصة للحالات الطارئة، إضافة إلى العمالة المؤقتة التي تقوم بمهمات لا تتجاوز مدتها شهرين، ووفقاً للوزارة فإن هذه الفئات تحتاج بطبيعة أعمالها إلى التواجد المستمر في الميدان، مما يتطلب وضع تنظيمات خاصة تضمن أداء المهام دون تعريض العاملين للخطر.

وأكدت الوزارة أن هذه الاستثناءات لا تعني التغاضي عن معايير السلامة، بل تفرض على أصحاب العمل في هذه الحالات اتخاذ إجراءات صارمة لحماية العاملين، ويشمل ذلك توفير ملابس ومعدات وقاية ملائمة، وأماكن مظللة للاستراحة، وتزويد مواقع العمل بكميات كافية من المياه الباردة، وأجهزة قياس الحرارة والرطوبة.

كما شددت الوزارة على أهمية جدولة الأعمال الشاقة في أوقات أقل حرارة، وتوفير فترات راحة متكررة للعمال خلال فترات الذروة، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الحالة الصحية للعامل لأداء المهام المطلوبة في هذه الظروف المناخية، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر وتعزيز ثقافة السلامة المهنية.

وتُعد فرق الطوارئ والعاملون في البنى التحتية من الجهات التي لا يمكن تأجيل مهامها، نظراً لطبيعة عملها المستمرة، خاصة في حالات انقطاع الخدمات أو الحاجة إلى التدخل السريع، وهو ما دفع الوزارة إلى منحهم استثناءات مشروطة تضمن استمرار الخدمة وعدم الإضرار بصحة العاملين.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار لا يشمل جميع الأعمال الميدانية، وإنما يقتصر على الأعمال التي يتعرض فيها العامل لأشعة الشمس المباشرة دون وجود غطاء أو حماية، كما تم استثناء المهام القصيرة التي لا تتجاوز الشهرين بشرط أن تكون محددة وواضحة، ويخضع تنفيذها لمراقبة دورية.

وألزمت الوزارة أصحاب العمل في المناطق المكشوفة بمجموعة من الاشتراطات التنظيمية، تتضمن تعيين شخص مدرب لمتابعة حالات الإجهاد الحراري، وتوفير معدات إنعاش أولي، وتقديم التدريب اللازم للعمال حول علامات الإنهاك الحراري والإجراءات الواجب اتباعها عند ظهور الأعراض.

وبينت أن التزام الشركات بهذه المعايير ليس خياراً، بل إلزام قانوني يخضع للمراقبة الميدانية، ويتم تسجيل المخالفات وفق ضوابط محددة، مع تصعيد العقوبات في حال تكرار الانتهاكات أو ثبوت وجود إهمال في الالتزام بإجراءات السلامة المعلنة.

وتشمل العقوبات فرض غرامة تبدأ من 3,000 ريال عن كل عامل يتم ضبطه أثناء العمل تحت أشعة الشمس خلال الفترة المحظورة، وترتفع الغرامة لتصل إلى 10,000 ريال في بعض الحالات، ويمكن أن تصل العقوبات إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة أقصاها 30 يوماً، أو الجمع بين الغرامة والإغلاق وفق نوعية المخالفة.

ودعت الوزارة جميع العاملين إلى الإبلاغ عن أي حالة تشغيل مخالفة يتم رصدها ميدانياً، مؤكدة أنها تتعامل بجدية مع البلاغات الواردة من العمال والمواطنين، وأن فرق الرقابة الميدانية تنفذ جولات دورية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار في مختلف المناطق.

ويُعد هذا القرار جزءاً من جهود المملكة المستمرة لتحسين بيئة العمل وتعزيز ممارسات السلامة المهنية، وهو ما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تضع رفاهية الإنسان ضمن أولوياتها، وتسعى لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين دون استثناء.

وقد أثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط العمالية، بين من يرى في الاستثناءات ضرورة تفرضها طبيعة بعض المهن، وبين من يخشى أن تتحول هذه الاستثناءات إلى باب خلفي للتحايل على قرار الحظر، مما يفتح الباب لمزيد من النقاش حول آليات التنفيذ والمراقبة.

ويرى مراقبون أن نجاح القرار يعتمد بدرجة كبيرة على التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات الوقائية، وليس فقط الامتثال الشكلي للقرار، ويؤكدون على أهمية التوعية المستمرة للعاملين وأصحاب العمل بأهمية تطبيق المعايير المهنية في ظروف المناخ القاسي.

وتعمل الوزارة على تقييم فعالية القرار سنوياً، وتُجري تعديلات دورية عليه بناءً على المعطيات المناخية والتقارير الميدانية التي تصدرها الفرق المختصة، وهو ما يساعد في تطوير الإجراءات بما يضمن التوازن بين استمرار الإنتاج وحماية العمال.

ويعكس هذا القرار وعياً متزايداً لدى الجهات التنظيمية بأهمية التفاعل مع طبيعة المناخ المحلي، وإيجاد حلول عملية تحفظ حقوق العامل وتُمكّن قطاعات حيوية من العمل دون توقف، وهو ما يُظهر تطوراً ملحوظاً في السياسات العمالية داخل المملكة.

وتُعتبر السعودية من أوائل الدول في المنطقة التي طبقت نظام حظر العمل تحت الشمس في أشهر الصيف، وقد أثبت القرار فعاليته في الحد من الإصابات المهنية المرتبطة بالإجهاد الحراري، خاصة مع تنامي الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية الامتثال للتنظيمات المهنية.

وتواصل الوزارة جهودها لتوسيع ثقافة الوقاية والسلامة، من خلال حملات توعوية وتدريبية تستهدف العمال وأرباب العمل، وتشجع على استخدام الحلول التقنية لمراقبة درجة الحرارة والرطوبة، بما يسهم في حماية أرواح العاملين وتعزيز الإنتاجية في آن واحد.

اقرأ ايضاً