مهلة تصحيحية شاملة لتوصيلات المياه والصرف تنتهي في أغسطس.. إعفاءات وفرصة نادرة للتسجيل لا تفوتها

كتب بواسطة: زهرة بدر | نشر في

دعت الهيئة السعودية للمياه، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، جميع المستفيدين إلى المسارعة بالاستفادة من المهلة التصحيحية لتوصيلات المياه والصرف الصحي غير النظامية وغير المسجلة، والتي انطلقت في 18 مايو 2025 وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، لتنتهي في 18 أغسطس من العام ذاته، في خطوة تهدف إلى تصحيح أوضاع هذه التوصيلات بطريقة ميسّرة ودون تبعات مالية.

وتُعد هذه المبادرة فرصة فريدة لتصحيح الأوضاع دون أعباء، حيث أوضحت الشركة أن المهلة التصحيحية تمنح إعفاءً كاملاً من جميع المخالفات المترتبة على التوصيلات غير النظامية، بالإضافة إلى إسقاط الفواتير السابقة، وإعفاء المستفيد من المقابل المالي، شريطة أن يبادر بالتسجيل خلال الفترة المحددة.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وأكدت شركة المياه الوطنية أن خدمة "تسجيل توصيلة غير مسجلة" أصبحت متاحة بسهولة عبر تطبيق المياه الوطنية والفرع الإلكتروني، مما يتيح تنفيذ عملية التسجيل والتصحيح بكل سلاسة من أي مكان داخل المملكة، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع حضوريًا، وذلك تيسيرًا للمستفيدين في مختلف المناطق.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار استراتيجي شامل يستهدف الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، والانتقال من العشوائية في التنفيذ والتوصيل إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير، تحقيقًا لاستدامة الموارد المائية وضمانًا لجودة الخدمة المقدمة.

وبيّنت الشركة أن هناك نوعين من التوصيلات المخالفة: الأولى هي "غير النظامية"، وتشير إلى تلك التوصيلات التي تم تنفيذها خارج القنوات الرسمية وبطرق لا تتوافق مع المعايير الفنية، وغالبًا ما تنفذ من قبل فنيين دون تصريح أو باستخدام أساليب عشوائية، أما النوع الثاني، فهو "غير المسجل"، ويشمل التوصيلات التي تم تنفيذها بطريقة نظامية ومطابقة للمواصفات، لكنها لم تُدرج في نظام الشركة، وبالتالي لا تُحتسب عنها فواتير.

ويُعد هذا التوضيح مهمًا للمستفيدين، إذ يزيل الغموض حول من يشملهم الإعفاء، ويوجههم نحو خطوات تصحيحية واضحة تُجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات بعد انتهاء المهلة، خاصة في ظل التشديد المنتظر في المراقبة والتفتيش بعد 18 أغسطس 2025.

وشددت شركة المياه الوطنية على أن المبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال إدراج جميع التوصيلات ضمن الشبكة الرسمية، ما يسمح بمتابعتها رقابيًا وإدارتها فنيًا، ويضمن تحقيق العدالة في احتساب الفواتير وحماية البنية التحتية من التأثيرات السلبية للتوصيلات العشوائية.

كما أكدت أن خضوع جميع التوصيلات للرقابة والقياس يسهم في الحد من الهدر المائي، وتحسين كفاءة الشبكات، وتفادي الأضرار البيئية التي قد تنشأ من تسربات أو انسدادات بسبب تنفيذ توصيلات خارج نطاق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية المملكة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ودعت الشركة جميع المستفيدين، سواء من الأفراد أو المنشآت، إلى عدم التهاون في الاستفادة من هذه الفرصة، مشيرة إلى أن ما بعد المهلة سيشهد تطبيقًا صارمًا للأنظمة، مع فرض غرامات ومساءلات على المخالفين، قد تشمل قطع الخدمة وفرض رسوم تصحيح عالية.

وأشارت إلى أن المستفيد الذي يبادر بالتسجيل خلال المهلة سيتمتع بكافة مزايا الإعفاء، ولن يُطلب منه أي رسوم بأثر رجعي، وهو ما يُمثل دافعًا قويًا للتجاوب السريع، خاصة أن المهلة قصيرة نسبيًا وتستهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من التوصيلات المخالفة.

وأوضحت الشركة أن عملية التسجيل لا تتطلب سوى إدخال البيانات الأساسية وتحديد موقع التوصيلة عبر الخريطة التفاعلية في التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم انتظار زيارة فنية ميدانية للتحقق من الحالة الفعلية للتوصيلة واتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

وأكدت الشركة أن فرقها تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ عمليات المسح والمعالجة طوال فترة المهلة، وأنها خصصت فريق دعم فني وخدمة عملاء للإجابة عن استفسارات المستفيدين، وتقديم الإرشادات اللازمة لإنهاء إجراءات التصحيح بكل سلاسة.

ونبّهت إلى أن الاستمرار في استخدام التوصيلات غير النظامية بعد انقضاء المهلة سيُعد مخالفة صريحة لنظام حماية المرافق، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم كبيرة أو حتى إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، ثمّنت الهيئة السعودية للمياه تجاوب عدد من المواطنين والمستفيدين خلال الأسابيع الأولى من المبادرة، مشيرة إلى أن معدلات التسجيل بدأت بالتصاعد، وأنها تأمل في أن تصل إلى تغطية شاملة لجميع التوصيلات بحلول منتصف أغسطس.

واختتمت شركة المياه الوطنية والهيئة السعودية للمياه دعوتهما بالتأكيد على أهمية تعاون المستفيدين مع الجهات المعنية لتحقيق بيئة خدمية آمنة، ونظام مياه وصرف صحي أكثر كفاءة وموثوقية، داعين الجميع إلى أن يكونوا شركاء في الحفاظ على موارد الوطن وتنمية البنية التحتية بطريقة مسؤولة.

اقرأ ايضاً