تمديد مهلة التراخيص المائية حتى صفر 1448هـ ... والوزارة تستثني فئات محددة

كتب بواسطة: زهرة بدر | نشر في

مدّت وزارة البيئة والمياه والزراعة مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية لمدة عام إضافي، بحيث تنتهي في الخامس من شهر صفر عام 1448هـ، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين ومنحهم مزيدًا من الوقت لاستكمال طلباتهم بما يضمن تنظيمًا أفضل لاستخدامات المياه في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يعكس حرصها على دعم المستفيدين وتيسير متطلباتهم، خصوصًا من الأفراد، والقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي، وذلك عبر تمكينهم من استيفاء اشتراطات التراخيص المطلوبة خلال المهلة الجديدة، في إطار الالتزام بنظام المياه واللائحة التنفيذية المعتمدة.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وبيّنت أن هذه المهلة الاستثنائية لا تشمل جميع الفئات، حيث تم استثناء الشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح من القرار، نظرًا لطبيعة أنشطتهم وارتباطها بمنظومة التخصيص الزراعي والمائي ذات المعايير المستقلة.

كما استثنيت كذلك التراخيص المتعلقة بأنشطة تخضع لإشراف جهات تنظيمية مستقلة، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمياه، بما في ذلك أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة، حيث تسري عليها ضوابط خاصة بحسب اختصاص الجهة المرخصة.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى المبادرة بالتقديم على رخص استخدام مياه الآبار عبر بوابة "نما" الإلكترونية، التي تمثل المنصة الرسمية لاستقبال الطلبات، لافتة إلى أن الاستفادة من المهلة الحالية قد تُجنبهم العقوبات النظامية في حال استمرار النشاط دون ترخيص نظامي.

وحثت الوزارة الجهات غير المستثناة على عدم التأخر في تقديم الطلبات، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لنظام المياه تنص على جزاءات واضحة في حال التشغيل غير النظامي، أو استخدام المياه دون الحصول على الرخصة، ما يجعل الالتزام ضرورة لضمان استمرارية النشاط وسلامته القانونية.

ويُعد هذا التمديد خطوة جديدة ضمن سلسلة خطوات اتخذتها وزارة البيئة لتنظيم مصادر المياه الجوفية، والتي تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية في المملكة، خاصة في ظل التحديات المناخية وقلة الأمطار، ما يتطلب رقابة دقيقة ومتابعة حثيثة لضمان استدامة المخزون المائي.

ويأتي القرار انسجامًا مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي تضع ضمن أولوياتها تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز التراخيص النظامية في مختلف القطاعات المرتبطة بالمياه الجوفية، كقطاع الزراعة والنقل والتصنيع.

كما يدعم القرار مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق كفاءة عالية في إدارة الموارد، وضمان استدامة المياه للأجيال القادمة، من خلال حوكمة دقيقة، وتشريعات مرنة، وتطبيق حلول رقمية تسهّل على المستفيدين الحصول على الخدمات الحكومية دون تعقيد.

ويُنتظر أن تسهم هذه المهلة الجديدة في تقليص حجم الأنشطة غير المرخصة، ورفع نسبة الامتثال بين المستخدمين، عبر توفير وقت كافٍ لاستكمال المتطلبات النظامية، وتحفيز الجهات المستفيدة على تنظيم أوضاعها بما ينسجم مع الضوابط الفنية والبيئية.

وتتيح الوزارة الاطلاع على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام الآبار من خلال وثيقة منشورة رسميًا على موقعها الإلكتروني، ما يتيح للمستفيدين فهماً واضحًا لمتطلبات الترخيص، ويساعدهم على تجهيز ملفاتهم وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل متواصل على تحسين إطارها التنظيمي، من خلال إطلاق مبادرات رقمية، وتطوير السياسات المائية، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين عبر قنواتها الرسمية ومنصاتها الإلكترونية، بهدف بناء بيئة متكاملة وأكثر فاعلية في إدارة المياه الجوفية.

ويأتي التفاعل مع هذا التمديد كاختبار حقيقي لمدى جاهزية مختلف القطاعات في الاستجابة للأنظمة واللوائح، والتعامل بجدية مع أهمية الترخيص النظامي كمحور أساسي لاستمرارية أي نشاط معتمد على مصادر المياه.

وهو ما يجعل المهلة الحالية فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع وتفادي التبعات القانونية المحتملة، خاصة أن الوزارة لن تتهاون مستقبلاً في تطبيق النظام بحق المخالفين بعد انتهاء هذه الفرصة الممنوحة.

اقرأ ايضاً