وزارة السياحة تغلق 25 مرفقًا سياحيًا مخالفًا في العاصمة المقدسة خلال شهر يوليو

كتب بواسطة: زهرة بدر | نشر في

كثفت وزارة السياحة من جهودها الرقابية على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة، حيث أعلنت عن إغلاق 25 مرفقًا سياحيًا خلال شهر يوليو الجاري، بعد رصد مخالفات نظامية صريحة تهدد جودة الخدمات المقدمة وتتنافى مع المعايير المعتمدة للقطاع السياحي في المملكة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن قرارات الإغلاق جاءت ضمن حملات رقابية دورية تنفذها الفرق الميدانية لضمان التزام جميع المنشآت السياحية بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في استقبال الزوار.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وبيّنت أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في مزاولة النشاط السياحي دون الحصول على التراخيص الرسمية من وزارة السياحة، وهي مخالفة تُعد جسيمة وتُعرض أصحاب المنشآت للعقوبات النظامية المقررة.

كما تضمنت المخالفات عدم الامتثال لاشتراطات مرافق الضيافة من حيث السلامة، والنظافة، وتجهيزات الإيواء، والخدمات المقدمة للنزلاء، إلى جانب تدني مستوى الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تفرضها اللوائح السياحية.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين دون تهاون، سواء من خلال الإغلاق المؤقت أو الدائم، أو فرض الغرامات المقررة بحسب حجم المخالفة وتكرارها، وذلك حفاظًا على حقوق الزوار وتعزيزًا لمكانة المملكة كوجهة سياحية ذات مصداقية وجودة.

وأضافت أن هذه الحملة تأتي استكمالًا للجهود المستمرة في مراقبة أداء المرافق السياحية وتطويرها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما في ما يتعلق بتوفير بيئة سياحية آمنة ومرنة وجاذبة للزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأشارت إلى أن فرق الرقابة تنفذ زيارات تفتيشية مفاجئة للتأكد من توافر التصاريح اللازمة، وامتثال المنشآت لمتطلبات الترخيص والتشغيل، فضلًا عن الالتزام بالضوابط التي تضمن راحة الضيوف وسلامتهم طوال فترة الإقامة.

ودعت وزارة السياحة أصحاب المرافق والمنشآت السياحية إلى ضرورة المبادرة بتصحيح أوضاعهم النظامية وتحديث بياناتهم عبر المنصة الوطنية للرقابة على مرافق الإيواء، مشيرة إلى أن عدم الالتزام يعرّضهم للإجراءات العقابية الفورية.

كما نوّهت إلى أهمية التبليغ عن أي منشأة سياحية مخالفة من قبل الزوار أو المواطنين، عبر قنوات التواصل الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى والملاحظات، وذلك في إطار تعزيز الرقابة التشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع.

وشددت على أن جودة الخدمات السياحية ليست خيارًا، بل التزام رسمي يخضع للرقابة والتقييم المستمر، وهو ما يعكس جدية الوزارة في حماية سمعة الوجهات السياحية بالمملكة ومنع التلاعب بمعايير الضيافة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطوير لوائح التشغيل والتصنيف بشكل مستمر، مع إدخال معايير جديدة تضمن ارتفاع مستوى التنافس بين المنشآت، وتحفزها على تحسين خدماتها وتحقيق رضا العملاء.

وأكدت أن الحملات الرقابية لن تقتصر على العاصمة المقدسة فقط، بل تشمل جميع مناطق المملكة بشكل متدرج وفق خطط ميدانية شاملة، تُنفذها كوادر مؤهلة لضمان تطبيق العدالة على جميع المرافق دون استثناء.

وشكرت الوزارة المواطنين والمقيمين على تعاونهم المستمر، ووعيهم المتزايد بأهمية الالتزام بمعايير السياحة، مؤكدة أن تفاعلهم مع الحملات التوعوية والرقابية يشكّل دعمًا رئيسيًا في رفع جودة الخدمات وتعزيز ثقافة المساءلة.

كما أكدت أن قطاع الضيافة يُعد من ركائز الاقتصاد السياحي المحلي، وأن الالتزام بالاشتراطات النظامية يفتح آفاقًا أوسع للنمو والاستثمار، في حين يُعد التهاون فيها عاملًا سلبيًا يضر بالمنافسة ويُضعف الثقة.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة السياحة تأكيدها على أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق كل منشأة تتهاون بجودة الخدمة أو تضر بتجربة الزائر، داعيةً إلى تفعيل ثقافة الالتزام كمدخل أساس لنهضة السياحة السعودية.

اقرأ ايضاً