قرار جديد من وزارة الموارد البشرية يرفع نسب السعوديين في المستشفيات والصيدليات

كتب بواسطة: حكيم الحاج | نشر في

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأحد تنفيذ قرارها الجديد الخاص برفع نسب التوطين في مهن الصيدلة وطب الأسنان بما يتماشى مع خطط التوسع في تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي القرار في إطار سلسلة من المبادرات المتلاحقة التي تتخذها الوزارة لإتاحة الفرص أمام المواطنين والمواطنات لشغل الوظائف ذات القيمة المضافة في القطاع الطبي الحيوي بما يضمن تعزيز قدرات السوق المحلي ويقلص من نسب الاعتماد على الكوادر الوافدة.
إقرأ ايضاً:"احذر.. وقوف سيارتك في غير الأماكن المخصصة يكلفك هذه الغرامة تراجع أسعار البيض وتباين منتجات الألبان والحليب في السعودية

ويتضمن القرار تطبيق نسبة توطين تبلغ 35% في الأنشطة المرتبطة بالصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية وهو ما يشمل سلسلة واسعة من المنشآت الصحية التي تُعد الواجهة الأولى في تقديم الخدمات العلاجية والدوائية المباشرة.

كما يشمل القرار رفع نسبة التوطين في المستشفيات إلى 65% وهو ما يُمثّل خطوة نوعية نحو تقليص الفجوة بين الكفاءات المحلية والأجنبية في أكثر مواقع العمل تأثيرًا في حياة المواطنين واستقرار المنظومة الصحية.

وبالتوازي مع ذلك، أقرّت الوزارة نسبة توطين تبلغ 55% في الأنشطة الأخرى المرتبطة بالصيدلة لتشمل قطاعات التوزيع والتوريد والمستودعات الصيدلانية وشركات الأدوية والمكاتب العلمية مما يمنح فرصًا أوسع للكوادر السعودية المتخصصة.

وسيدخل القرار حيّز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من السابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2025 ليكون التزامًا رسميًا على جميع المنشآت العاملة في هذه القطاعات بتوفير النسبة المحددة من الوظائف للمواطنين السعوديين.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تستهدف دعم جهود التمكين الوظيفي للكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام خريجي التخصصات الطبية والصيدلانية للالتحاق بسوق العمل ضمن بيئات عمل مستقرة ومحفزة على التطور المهني.

وشددت الوزارة على أن قرار التوطين لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل بل يمتد ليكون جزءًا من سلسلة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية عبر استثمار الطاقات السعودية في مواقع اتخاذ القرار والتعامل المباشر مع المرضى.

ويُعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات الحيوية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السعوديين والسعوديات نظرًا لما يوفره من استقرار وظيفي ومكانة اجتماعية ومجالات واسعة للتدريب والتطور المهني والبحث العلمي والتخصصات الدقيقة.

وتحرص الوزارة على مواكبة هذا الإقبال من خلال تصميم برامج متخصصة للتأهيل والتدريب تستهدف تهيئة الكوادر الجديدة لسوق العمل ورفع جاهزيتهم للالتحاق بالوظائف المتاحة في مجالات الصيدلة وطب الأسنان ومهن الرعاية الصحية المختلفة.

ويتماشى قرار التوطين الجديد مع رؤية المملكة الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتوجيه الطاقات الوطنية نحو القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي يُعد عصبًا مهمًا في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

كما يعزز القرار من جهود الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية لضمان تناغم السياسات وتوحيد الأهداف وتحقيق أفضل مستويات التشغيل والجودة في المرافق الصحية.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بنسبة التوطين المحددة ستخضع للعقوبات المقررة وفق أنظمة العمل المعمول بها بما يحفظ حقوق الكوادر الوطنية ويضمن توفر البيئة الملائمة لنموها واستمرارها في أداء مهامها بكفاءة.

وتدعو الوزارة جميع المنشآت إلى المسارعة في تصحيح أوضاعها وتوفير الفرص المناسبة للمواطنين من أصحاب المؤهلات في مجالي الصيدلة وطب الأسنان قبل موعد دخول القرار حيّز التنفيذ بما يعكس الالتزام الوطني بالتحول نحو سوق عمل مستدام.

ويُنتظر أن يسهم القرار في إحداث نقلة نوعية في توطين المهن الطبية والصحية وزيادة الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مختلف المستويات التشغيلية والفنية والإدارية ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الخدمات الصحية وجودتها واستقرار سوق العمل.

اقرأ ايضاً