وزارة البلديات تعتمد معايير جديدة لتنظيم قطاع التخزين والإمداد

كتب بواسطة: حكيم الحاج | نشر في

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد حزمة تحديثات جديدة على اشتراطات المستودعات والمخازن، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتحفيز بيئة الاستثمار في مجالات التخزين والنقل والإمداد، بما يعزز من تنافسية القطاع ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة.

وأوضحت الوزارة أن التحديثات تشمل نطاقاً واسعاً من المنشآت ذات الصلة مثل المستودعات والمخازن ووحدات التخزين بمختلف أنواعها، كما تضم التصنيفات الجديدة فئات مختلفة منها مستودعات عامة ومبردة وأخرى ذات رطوبة محددة، إضافة إلى المستودعات المغطاة والمكشوفة، والمخازن سواء كانت ملحقة أو منفصلة.
إقرأ ايضاً:"احذر.. وقوف سيارتك في غير الأماكن المخصصة يكلفك هذه الغرامة تراجع أسعار البيض وتباين منتجات الألبان والحليب في السعودية

وأكدت أن الاشتراطات المعدلة تراعي التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية، وتسهم في تنظيمه بشكل أكثر كفاءة، كما تهدف إلى تعزيز الامتثال بالضوابط النظامية وتقليص مظاهر التشوه البصري في المدن، من خلال تنظيم استخدام الأراضي وتخطيط المواقع المخصصة لهذا النشاط الحيوي.

وتضمنت التحديثات مجموعة من المعايير الجديدة التي تمس الجوانب المكانية والفنية والتشغيلية، وتشمل متطلبات الموقع الجغرافي والمساحة المخصصة، فضلاً عن اشتراطات السلامة العامة، ومعايير خاصة بالتراخيص المعتمدة لضمان سلامة المنشآت والعاملين فيها.

وشملت الاشتراطات أيضاً عناصر معمارية وميكانيكية وكهربائية دقيقة، بهدف تحقيق تكامل في دورة العمل داخل تلك المرافق وتعزيز الأداء التشغيلي، بما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة سلسلة الإمداد وخفض التكاليف اللوجستية على المستثمرين والمستفيدين من هذه الخدمات.

ودعت الوزارة جميع المستثمرين والجهات المعنية إلى الاطلاع على تفاصيل التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتقيد بالمتطلبات الجديدة ضمن فترة المهلة التصحيحية التي حددتها بـ180 يوماً اعتباراً من تاريخ النشر، وذلك لتوفيق أوضاع منشآتهم حسب الأنظمة المعلنة.

وشددت على أن المهلة التصحيحية تهدف إلى إتاحة الفرصة للمنشآت القائمة لتحديث بنيتها التحتية ومعالجة أي ملاحظات قد تعيق التوافق مع الاشتراطات، داعية في الوقت ذاته إلى التعاون الكامل من القطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة التنظيمية.

وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات شاملة تتبناها الوزارة بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة حضرية منظمة ومرنة تستجيب لمتغيرات السوق وتراعي احتياجات المستثمرين والمستفيدين على حد سواء.

وأضافت الوزارة أن التحديثات تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات التشريعية والرقابية، لضمان اتساق المعايير المعتمدة مع السياسات الوطنية ومعايير الجودة والسلامة والامتثال البيئي.

كما أكدت أن تحديث هذه الاشتراطات سيؤدي إلى رفع مستوى التنظيم داخل المدن والمحافظات، والحد من العشوائية في مواقع المستودعات، وضمان توزيعها وفق تخطيط حضري مدروس يدعم تحسين المشهد العام وتسهيل الحركة التجارية.

وأوضحت أن المنشآت الجديدة ستستفيد من سهولة الحصول على التراخيص بناءً على المعايير الواضحة والمبسطة، في حين ستتمكن المنشآت القائمة من توفيق أوضاعها ضمن إطار زمني مناسب دون أن يؤثر ذلك على استمرارية أعمالها أو التزاماتها تجاه المستهلكين.

وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين ضبط القطاع وتنظيمه من جهة، وتشجيع الاستثمارات اللوجستية من جهة أخرى، ما يعكس التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

وأكدت أن تحسين جودة البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المدن السعودية يعد جزءاً من رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تمكين المدن من لعب دور محوري في الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد دعوتها لجميع أصحاب المنشآت المعنية بضرورة الاستفادة من المهلة الممنوحة وتحديث منشآتهم بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة، وذلك لضمان استدامة أنشطتهم وتعزيز امتثالهم التنظيمي وتقديم خدمات تتوافق مع التطلعات الوطنية.

اقرأ ايضاً